أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأوليّ حول تخفيض سنّ توظيف أُطر الأكاديميّات الجهويّة للتربية والتكوين بالمغرب إلى 30 سنة، احتجاجات ينتظر أن تتصاعد خلال الأيّام القادمة، في ظلّ موجة تذمر وغضب في صفوف المترشّحين والنقابات التعليميّة والأحزاب السياسيّة المعارضة.

وكان وزير التربية الوطنيّة والتعليم الأوليّ، شكيب بنموسى، قد أصدر قرارًا حدّد السنّ الأقصى لاجتياز المباريات، مسابقات التوظيف، بــِ 30 سنة "بغية جذب المترشّحات والمترشّحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العموميّة، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنيّة".

واعتبر الكاتب الوطنيّ للجامعة الوطنيّة للتعليم - التوجّه الديمقراطيّ (تنظيم عمّاليّ)، عبد الرزاق الإدريسيّ، في تصريح صحفيّ، أنّ القرار "غير دستوريّ وغير قانونيّ وإقصائيّ"، لافتًا إلى أن قرارات من هذا النوع لا يمكن ولا يقبل أن يتم اتخاذها دون إشراك النقابات واستشارتها، خاصّة أن الوزارة حضرت للقرار وأعلنت عنه في الوقت الذي تعقد فيه سلسلة اجتماعات مع النقابات التعليميّة الأكثر تمثيليّة.

يُشار إلى أن الأكاديميّات الجهويّة للتربية والتكوين كانت تشترط في السابق ألّا يتجاوز عمر المرشّحين 45 سنة عند تاريخ التحاقهم بمقرّات عملهم.