أصدرت وزارة التربيّة الوطنيّة في الجزائر، قانونًا جديدًا يهدف إلى إعادة هندسة العلاقة بين المعلّمين والطلّاب وتحسين جودة التعليم. وتسعى الوزارة من خلال هذا القانون، لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليّات الأطراف المختلفة، وضمان استقرار المنظومة التعليميّة.

 وفي ظل الشائعات المتداولة، أصدرت الوزارة توضيحات رسميّة لشرح التعديلات الجديدة التي ستؤثر مباشرة في الأطر التعلّيمية والطلّاب. وتعمل الحكومة الجزائريّة من خلال هذا القانون، على الارتقاء بمهنة التعليم وضمان بيئة عمل متوازنة وعادلة.

ومن أبرز التعديلات التي تم تقديمها:

• - تمكين المعلّمين من التقاعد بمجرد وصولهم السن القانونيّ، مع اختيار الاستمرار في العمل إذا رغبوا.
• - اعتماد آليّات جديدة لتطوير الترقية الوظيفيّة، ما يمنح المعلّمين فرصًا لتحسين وضعهم المهنيّ بناءً على كفاءتهم وأدائهم.
• - استحداث رتبة "الأستاذ المميّز" التي تهدف إلى تكريم المعلّمين الملتزمين، وتحفيزهم على تقديم مستويات أعلى من الأداء.

وأكدّت وزارة التربيّة الوطنيّة أنّ التعديلات الجديدة تأتي ضمن استراتيجيّتها لضمان حقوق العاملين في القطاع ومواجهة الشائعات المتداولة حول القرارات الجديدة. 

المصدر (رادار).