أصدر رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي، أمس الإثنين 24 آذار/ مارس 2025، قرارًا بشأن قواعد وإجراءات مدّ خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم لمدّة ثلاث سنوات بعد التقاعد، في مواجهة أزمة ارتفاع عجز المعلّمين في المدارس الحكوميّة، البالغ نحو 665 ألف معلّم، وفق التصريحات الرسميّة لوزارة التربية والتعليم.

وأجاز القرار مدّ الخدمة لمدّة عام بقرار من رئيس الجمهوريّة، أو من يفوّضه، وإمكانيّة التجديد سنويًّا بحدّ أقصى ثلاث سنوات، وذلك لأيّ من أعضاء هيئة التعليم العاملين بالتدريس في المدارس، في التخصّصات التي تستدعيها الحاجة الفعليّة داخل كلّ إدارة تعليميّة بالوزارة.

وحسب القرار، تُعِدُّ وزارة التعليم قائمة دوريّة بهذه التخصّصات، وتنشرها عبر الموقع الرسميّ للوزارة، مع اشتراط تقديم عضو هيئة التعليم الراغب في مدّ خدمته طلبًا إلى الإدارة التعليميّة المختصّة، في السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، وقبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ بلوغه سن الستين.

ويجب أنّ يقدم المعلّم الراغب في مدّ خدمته شهادة من الإدارة التعليميّة تفيد بمزاولته التدريس بإحدى المدارس لمدّة لا تقل عن خمس سنوات، خلال السنوات العشر الأخيرة، وأخرى من الإدارة التعليميّة تفيد حصوله على تقرير كفاءة سنوي عن آخر ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب، وثالثة من "القومسيون الطبيّ" تثبت قدرته الصحيّة على الاستمرار في العمل، وخلوه من تعاطي المواد المخدّرة من دون مبرر طبي.

واختصّ القرار الإدارات التعليميّة برفع طلبات المدّ شهريًّا إلى مديريّات التربية والتعليم في المحافظات، التي ترسلها بدورها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التعليم، وتختص بمراجعة الطلبات، والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة.

وتستهدف وزارة التعليم المصريّة إنشاء ما بين عشرة آلاف و15 ألف فصل سنويًّا، وتعيين 30 ألف معلّم في كلّ عام، وتحسين بيئة المدارس بتوفير 54 ألف مقعد دراسيّ، وإعادة هيكلة المرحلة الثانويّة باعتماد ساعات محدّدة للمواد الأساسيّة.

ورفضت الحكومة إدراج تعيين 30 ألف مدرس على درجات وظيفيّة ممولة من حسابات هيئات وزارة التربية والتعليم، في موازنة العام الماليّ الجاري (2024-2025)، وإسناد مهمّة التوظيف على حسابات الصناديق الخاصة التابعة لوزارتي التعليم والتنمية المحليّة بالمحافظات. كما ترفض الحكومة المصريّة إضافة أعباء ماليّة على الموازنة جرّاء التعيين بالقطاع العام، التزامًا بتعهداتها السابقة لصندوق النقد الدوليّ بخفض عدد العاملين بالحكومة سنويًّا، وتشجيع التقاعد المبكر، وعدم تعويض العمالة التي تبلغ سن المعاش.

المصدر (العربي الجديد).