أعلنت كبرى نقابات التعليم في الجزائر عن إضراب في المدارس والمؤسّسات التعليمية يوم 25 كانون الثاني الجاري، ولمدّة يومين، على أن يتجدّد بشكل دوريّ أسبوعيًّا، إلى حين استجابة الحكومة للائحة مطالب اجتماعيّة ومهنيّة رفعتها النقابة في وقت سابق.

وأكّد بيان نشرته النقابة، أنها اضطرت إلى تنفيذ هذا الخيار الاحتجاجيّ، بسبب عدم استجابة وزارة التربية لمطالب الأساتذة والمعلّمين، والمتعلّق برفع الأجور المتدنّية "بما يضمن المكانة المادّيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعنويّة المرموقة والتي تسمح لهم بأداء مهامهم النبيلة، من خلال مراجعة الحدّ الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلاليّة وفتح النظام التعويضيّ بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها بهدف تحسين القدرة الشرائيّة". وإنهاء ما تصفه بـ"التضارب والتردّد والغموض والتعتيم الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلاليّة للأجور مع تأخر وتأجيل الفصل فيها".

ووجّهت النقابة نداء إلى المعلّمين والأساتذة عبر كافة مناطق الجزائر، لمقاطعة المدارس وإنجاح الإضراب، و"مواصلة النضال والمطالبة بضرورة افتكاك مناصب ماليّة كافية للترقية في الرتب المستحدثة، مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجيّة لتحديد المناصب الماليّة للترقية سنويًّا وفق محضر الاتفاق الرسميّ بين الوزارة والنقابة"، كما حثّت الأساتذة على مقاطعة كشوفات نقاط الثلاثيّ الأول في المؤسّسات التربويّة.