وصفَ المعلّمون ومقدّمو خدمات التعليم قرار وزارة التهذيب توقيع عقد جديد معهم مدّته ثلاثة أشهر بدل سنة بأنّه تعاقد غير مُنصف ويمثّل انتكاسه جديدة للمُعلّم.

وقالت منسّقيّة مقدّمي خدمة التعليم، والاتحاد من أجل الترسيم، في بيانٍ مُشترك، إنه "في ذروة الاستعداد داخل صفوف المعلّمين لإعلان إجراءات مسابقة ترسيمهم، تنفيذًا للاتفاق الموقّع مع الوزارة بهذا الشأن، فوجئنا بإبلاغ المعلّمين في بعض الولايات بضرورة الحضور، اليوم الإثنين، عند الإدارات الجهويّة للتعليم بغية توقيع عقد تقديم خدمة جديدة مدّته ثلاثة أشهر تبدأ من مستهلّ شهر تشرين أوّل الذي أشرف على الانقضاء، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أوّل المقبل، علمًا أن العقد الذي يربطنا بالوزارة حاليًّا نصّ على أن العقد المبتور بالقرار الجديد مدّته سنة".

وأبدت النقابتان "استعدادهما للانخراط في أي عمليّة جادّة يُراد من خلالها ضبط وضعيّة المعلّمين ميدانيًّا، شريطة أن تتوفّر ضمانات الشفافيّة هذه العمليّة". ودعا البيان وزارة التهذيب الوطنيّ، وإصلاح النظام التعليميّ إلى إصدار توضيح فوري للخطوة الجديدة، ومراميها، والأهداف منها.