أعلنت مُنظمة اليونسكو بالشَّراكة مع مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لحقوق الإنسان وبحضور وزارتيّ التربية والتعليم العالي ورئيس اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، عن إطلاق مشروع مشترك لدعم النظام التعليميّ في تونس من أجل حماية الأطفال والشباب من التطرّف وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكّد وزير التربية، فتحي السلاوتي، أنّ جائحة كورونا فرضت عدّة تحدّيات وأثّرت سلبًا في نفسيّة التلاميذ. ورغم تخفيف البرنامج الدراسيّ، إلّا أنّ غياب العديد من الأنشطة، ومنها الرياضيّة والمسرحيّة والنوادي، أثّرت سلبًا في التلاميذ، وأضاف: "حان الوقت لفسح المجال أمام الأنشطة التي تنمّي مهارات جديدة وقيمًا تقوم على احترام الآخر والمواطنة والاندماج في محيطهم، بعيدًا عن التفرقة والتطرّف".

وأكّد السلاوتي أنّ الاستفادة من هذا المشروع ستكون في استغلال الأنشطة الثقافيّة والرياضيّة والمدنيّة التي تُبعد التلاميذ عن العنف، مُشيرًا إلى أنّ العديد من المؤسّسات التعليميّة في تونس تنقصها مثل هذه الأنشطة والنوادي الضروريّة، وسيجري الانطلاق بـ 7 مراكز ثقافيّة ورياضيّة كُبرى، إلى جانب تدريب مختصّين في مثل هذه المجالات.

من جهتها، أكّدت ممثّلة المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، إيلودي كانتير أريستيد، أنّ التطرّف العنيف يمسّ مباشرة القيم الإنسانيّة ويجعل التحدّيات أكبر، فمع جهود تونس في دعم حقوق الإنسان إلّا أنّ التهديدات ما تزال تتربّص بالشباب.