للمدرسة دور أساسيّ في تنشئة الأجيال الجديدة، من الناحيتَين التعليميّة والتربويّة. ومع تطوّر المجتمعات، وفي ظلّ التحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، واجهت المؤسّسات التعليميّة تحدّيات متزايدة، نتيجة ظهور الطابع التجاريّ في العمليّة التعليميّة. إذ أصبحت المدارس في كثير من الأحيان تميل نحو التربّح التجاريّ، على حساب الدور التربويّ. أثّر هذا التحوّل بشكل كبير في جودة التعليم، وفي القيم التي تزرعها المدارس في الأجيال الصاعدة. في هذا السياق، يبرز دور الأهل شركاء في العمليّة التعليميّة، ليس لضمان التعليم الجيّد لأبنائهم وحسب، بل أيضًا للتأثير في السياسات المدرسيّة التي تعزّز القيم التربويّة. تهدف هذا المقالة إلى استكشاف مفهوم الطابع التجاريّ والتربويّ للمدرسة، وتسليط الضوء على أهمّيّة تدخّل الأهل، وطرق تحقيق هذا التوازن. 

تعريف المدرسة الخاصّة التجاريّة: 

المدرسة الخاصّة التجاريّة مؤسّسة تعليميّة يديرها القطاع الخاصّ، غايتها تحقيق الربح الماليّ بتقديم خدمات تعليميّة. تتميّز هذه المدارس برسوم دراسيّة محدّدة، يلتزم بها أولياء الأمور مقابل الخدمات التعليميّة التي تقدّمها إلى أبنائهم. تختلف هذه المدارس من حيث المناهج المقدّمة، وجودة التعليم، والتوجّه الإداريّ، بناءً على سياسة المالكين. وفقًا لـ (Jones, 2020)، تعتبر هذه المدارس نموذجًا تعليميًّا يوفّر خيارات إضافيّة لأولياء الأمور، مقارنة بالمدارس الحكوميّة، مع تركيزها على السوق وتحقيق الإيرادات. 

هل كلّ المدارس الخاصّة تجاريّة؟ 

ليست المدارس الخاصّة جميعها ذات طابع تجاريّ. فهناك مدارس خاصّة غير ربحيّة، تهدف إلى تقديم تعليم مميّز، من دون التركيز على الأرباح. تعتمد هذه المدارس غالبًا على التبرّعات والمنح، إلى جانب الرسوم الدراسيّة. من ناحية أخرى، تركّز المدارس الخاصّة التجاريّة على الربحيّة، ما قد يؤثّر أحيانًا في جودة التعليم، في حال عدم وجود توازن واضح. تشير دراسة (Smith & Brown, 2021) إلى أنّ حوالي 60% من المدارس الخاصّة في بعض الدول تسعى إلى تحقيق الربحيّة، بينما تدير البقيّة منظّمات غير ربحيّة. 

لماذا يلجأ الناس إلى المدارس الخاصّة؟ 

يلجأ العديد من أولياء الأمور إلى المدارس الخاصّة التجاريّة لعدّة أسباب، منها: 

1. جودة التعليم: تقدّم هذه المدارس بيئة تعليميّة متميّزة، من حيث المرافق والمناهج. 

2. المرونة في المناهج: توفّر المناهج الدوليّة أو التخصّصيّة التي قد لا تكون متاحة في المدارس الحكوميّة. 

3. تقليل كثافة الفصول: يفضّلها البعض بسبب العدد الأقلّ من الطلّاب في الفصل الواحد، ما يتيح تعليمًا أكثر تركيزًا. 

4. خدمات إضافيّة: تشمل الأنشطة اللامنهجيّة، وتعليم اللغات الأجنبيّة، والمرافق الرياضيّة والترفيهيّة. 

وفقًا لتقرير صادر عن منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة (OECD, 2022)، تشير الإحصائيّات إلى أنّ 30% من الأسر تفضّل المدارس الخاصّة بسبب خدماتها الإضافيّة. 

دور السلطات التربويّة في مثل هذه المدارس، والتوازن بين الربحيّة والتعليميّة 

تمارس السلطات التربويّة دورًا هامًّا في تنظيم عمل المدارس الخاصّة التجاريّة، لضمان تقديمها خدمات تعليميّة تتوافق مع المعايير الوطنيّة. تشمل أدوار السلطات: 

1. وضع معايير الجودة: لضمان أنّ التعليم المقدّم يتماشى مع أهداف التعليم الوطنيّة. 

2. الإشراف والرقابة: من خلال التفتيش الدوريّ، لضمان الالتزام بالمعايير. 

3. التوازن بين الربحيّة والتعليميّة: تشدّد السلطات على ضرورة أن تكون الربحيّة في خدمة التعليم، وليس على حسابه. وفقًا لـ (Johnson, 2019)، فإنّ السياسات الحكوميّة الفعّالة تسهم في تحقيق هذا التوازن، بآليّات رقابيّة صارمة. 

دور الأهل في التوازن بين الربحيّة والتعليميّة في المدارس الخاصّة 

في ظلّ التوسّع الكبير في قطاع المدارس الخاصّة التجاريّة، أصبحت العلاقة بين الربحيّة والجودة التعليميّة قضيّة محوريّة، تؤثّر في مستقبل الطلّاب والمجتمع. يرتبط هذا التحدّي بمنحيَين رئيسَين يعكسان جوهر المشكلة: 

1. حقّ الطلبة جميعًا في الحصول على تعليم جيّد 

قد يؤدّي التركيز المفرط على الجانب الربحيّ في المدارس التجاريّة، إلى استبعاد شريحة واسعة من الطلّاب غير القادرين على تحمّل تكاليف التعليم المرتفعة، ما يهدّد مبدأ تكافؤ الفرص. التعليم الجيّد ليس سلعة تُباع لمن يستطيع شراءها، بل حقّ أساسيّ يجب أن يتمتّع به جميع الأطفال من دون تمييز (Anderson, 2023). هنا يكمن دور الأهل في الضغط على المدارس، لضمان أن تستخدم الرسوم الدراسيّة في تحسين جودة التعليم لجميع الطلّاب، وليس فقط لخدمة فئة معيّنة. كما يجب أن يكون للأهل دور في المطالبة بسياسات عادلة، تتيح منحًا أو تخفيضات للطلّاب ذوي الدخل المحدود، ما يسهم في جعل التعليم متاحًا للجميع. 

2. غرس مفهوم المسؤوليّة المجتمعيّة لدى الطلبة 

يكمن التحدّي الآخر في أنّ الطابع التجاريّ لبعض المدارس قد يغرس لدى الطلّاب مفاهيم فرديّة، تركّز على الإنجاز الشخصيّ فقط، مع إهمال المسؤوليّة المجتمعيّة. المدارس ليست مكانًا للتعلّم الأكاديميّ فحسب، بل بيئة لتكوين شخصيّات الطلّاب بوصفهم أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم. لا بدّ أن يكون للأهل دور في مراقبة ما يُزرع في عقول أبنائهم، وأن يطالبوا المدارس بتقديم برامج تعليميّة وأنشطة تعزّز قيم التعاون والتعاطف والمسؤوليّة تجاه الآخرين. تشير الدراسات إلى أنّ الطلّاب الذين يتعلّمون في بيئة تركّز على القيم المجتمعيّة، يطوّرون مهارات قياديّة ورؤية واسعة، تسهم في تحسين المجتمع (Miller & Rogers, 2022). 

مسؤوليّة الأهل 

من هنا، يقع على عاتق الأهل دور مزدوج: يتمثّل الأول في ضمان أن تظلّ المدرسة وسيلة لتحقيق تعليم جيّد متاح لجميع الطلّاب؛ ويتمثّل الثاني في التأكّد من أنّ القيم التي تروّج لها المدرسة، تعزّز فكرة أنّ الطالب جزء من مجتمع أكبر عليه الإسهام في بنائه، وليس فردًا معزولًا يسعى لتحقيق مصالحه الشخصيّة فقط. 

للأهل دور أساسيّ في الحدّ من الطابع التجاريّ للمدارس الخاصّة، وضمان توازن المصالح بين الربحيّة والجودة التعليميّة. يبرز هذا الدور في عدّة محاور، تشمل المساءلة والمراقبة، والمطالبة بالشفافيّة، والمشاركة في صنع القرار. وعلى الرغم من التحدّيات التي قد يواجهها الأهل لتحقيق هذا التوازن، إلّا أنّ بعض الأمثلة العمليّة التي يمكنهم تبنّيها في سبيل ذلك تسهم في تذليل بعض هذه التحديّات:  

1. المساءلة والمراقبة: يعتبر الأهل الجهة الأولى التي لها الحقّ في مساءلة المدارس الخاصّة عن جودة التعليم الذي تقدّمه، وذلك بـ: 

• - متابعة الأداء التعليميّ: يمكن للأهل مراقبة مستوى التعليم بتقييمهم نتائج الطلّاب، وجودة المناهج الدراسيّة، وكفاءة المعلّمين (Brown, 2021). 
• - التأكّد من استثمار الرسوم الدراسيّة في التعليم: يُنصح الأهل بالتحقّق من أنّ الرسوم الدراسيّة تُستخدم لتحسين البنية التحتيّة التعليميّة، وتوفير بيئة محفّزة (Anderson, 2023). 
• - التفاعل مع تقارير الأداء المدرسيّ: يجب على الأهل تحليل تقارير الأداء التعليميّ والماليّ للمدرسة، والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحدّيات (Miller & Rogers, 2022). 

2. المطالبة بالشفافيّة: يتطلّب تحقيق التوازن بين الربحيّة والجوانب التعليميّة وضوحًا في كيفيّة استخدام الموارد الماليّة: 

• - الاطّلاع على التقارير الماليّة: يجب أن تكون المدارس مطالبة بالكشف عن كيفيّة توزيع ميزانيّاتها، مثل نسبة الإنفاق على التعليم مقابل الأرباح (Singh, 2021). 
• - الاستفسار عن السياسات الماليّة: يمكن للأهل طلب شرح واضح لأسس تحديد الرسوم الدراسيّة، والزيادات المحتملة (Anderson, 2023). 
• - تعزيز مفهوم المسؤوليّة الماليّة: المطالبة بآليّات رقابة تضمن أنّ أيّ أرباح تتحقّق، يُعاد استثمارها في تحسين جودة التعليم. 

3. المشاركة في صنع القرار: يمكن للأهل أن يشاركوا بشكل مباشر في القرارات التي تؤثّر في بيئة المدرسة بالخطوات الآتية: 

• - الانضمام إلى المجالس المدرسيّة: في بعض المدارس، يُسمح للأهل بالانضمام إلى مجالس استشاريّة، أو لجان إداريّة، لتمثيل أولياء الأمور والتأثير في السياسات (Brown, 2021). 
• - اقتراح مبادرات مجتمعيّة: يمكن للأهل اقتراح برامج تعليميّة، أو أنشطة تعزّز من القيم الاجتماعيّة، والمسؤوليّة المجتمعيّة لدى الطلّاب (Miller & Rogers, 2022). 
• - المشاركة الفاعلة في الاجتماعات: حضور الاجتماعات الدوريّة بين الأهل والإدارة يعزّز الحوار المفتوح، ويزيد من فرص التأثير في القرارات المدرسيّة (Brown, 2021). 

تشير الدراسات (Anderson, 2023) إلى أنّ انخراط الأهل بشكل فعّال، يسهم في تحسين جودة التعليم، ويجبر المدارس على تقديم خدمات تعليميّة تتناسب مع الرسوم الدراسيّة. 
 

أمثلة واقتراحات يمكن للأهل تبنّيها 

1. إنشاء جمعيّات أو اتّحادات أولياء الأمور: 

التنفيذ: تشكيل جمعيّات رسميّة لأولياء الأمور، تتيح لهم التعاون في ما بينهم للتأثير في قرارات المدرسة. 
الفائدة: يوفّر هذا الاتّحاد قوّة جماعيّة، تمكّن الأهل من مناقشة قضايا مثل الرسوم الدراسيّة، والمناهج، وجودة المعلّمين، بطريقة أكثر تأثيرًا. 

2. تنظيم ورش عمل وفعّاليّات مجتمعيّة: 

التنفيذ: تنظيم أنشطة داخل المدرسة، مثل أيّام تطوعيّة، أو فعّاليّات مجتمعيّة، تعزّز الشعور بالانتماء والمسؤوليّة لدى الطلاب. 
الفائدة: تُظهر هذه المبادرات للإدارة أنّ الأهل ملتزمون ببناء بيئة تعليميّة شاملة وتعاونيّة. 

3. الضغط من أجل شفافيّة ماليّة واضحة: 

التنفيذ: مطالبة المدارس بتقديم تقارير مفصّلة عن إنفاق الرسوم الدراسيّة، وتخصيص الميزانيّات. 
الفائدة: يزيد ذلك من الثقة بين الأهل وإدارة المدرسة، ويقلّل من استغلال الرسوم الدراسيّة لأغراض تجاريّة بحتة. 

4. اقتراح شراكات تعليميّة: 

التنفيذ: اقتراح استضافة خبراء أو أكاديميّين، للإسهام في تقديم محتوى تعليميّ نوعيّ بأسعار معقولة. 
الفائدة: يعزّز هذا الاقتراح الجودة التعليميّة، من دون الحاجة إلى زيادة الرسوم الدراسيّة. 

5. الرقابة على التكاليف الإضافيّة: 

التنفيذ: متابعة الرسوم المرتبطة بأنشطة غير أساسيّة، مثل الرحلات الميدانيّة، أو الأنشطة الترفيهيّة. 
الفائدة: يساعد ذلك في تخفيف الأعباء الماليّة على الأهل، مع ضمان توجيه الموارد نحو التعليم الأساسيّ. 

التحدّيات التي تواجه الأهل في هذا الدور 

1. نقص الدعم القانونيّ: 

التحدّي: قد لا تُتيح بعض المدارس، أو القوانين المحلّيّة، لأولياء الأمور حقّ المشاركة الفعّالة في صنع القرار. 
الحلّ: العمل على تشكيل مجموعات ضغط قانونيّة، لإشراك الأهل في وضع السياسات المدرسيّة. 

2. الاختلافات بين الأهل: 

التحدّي: قد يكون هناك تباين في وجهات النظر بين أولياء الأمور حول القضايا التعليميّة أو الرسوم. 
الحلّ: تشكيل لجان تمثيليّة منتخبة تمثّل جميع وجهات النظر، لضمان الشفافيّة والديمقراطيّة في اتّخاذ القرارات. \

3. ضعف استجابة إدارة المدرسة: 

التحدّي: قد لا تُبدي بعض الإدارات استجابة كافية لمطالب الأهل. 
الحلّ: استخدام وسائل إعلام محلّيّة، أو اجتماعات مع جهات حكوميّة أو تربويّة، لتسليط الضوء على المشكلات. 

4. الافتقار إلى الخبرة التقنيّة: 

التحدّي: قد يواجه بعض الأهل صعوبة في فهم القضايا الماليّة أو التربويّة المعقّدة. 
الحلّ: تنظيم ورش تدريبيّة للأهل، لتعزيز مهاراتهم في تحليل التقارير الماليّة والسياسات التعليميّة. 

خطوات إضافيّة للتعامل مع التحدّيات 

1. التعاون مع الجهات الحكوميّة: يمكن للأهل التواصل مع وزارات التعليم المحلّيّة، أو الجهات المعنيّة للحصول على دعم قانونيّ، وضمان مشاركتهم في صنع القرار. 

2. التنسيق مع المنظّمات غير الحكوميّة: الاستفادة من دعم المؤسّسات غير الربحيّة المعنيّة بالتعليم، لمتابعة القضايا المرتبطة بجودة التعليم في المدارس الخاصّة. 

3. تعزيز الحوار المفتوح مع الإدارة: تنظيم لقاءات دوريّة مفتوحة بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة، ما يسهم في بناء الثقة وتخفيف النزاعات. 

4. زيادة وعي المجتمع: من خلال وسائل الإعلام أو الندوات، يمكن تسليط الضوء على أهمّيّة دور الأهل في تحقيق التوازن بين الربحيّة والجوانب التعليميّة. 

يمثّل الأهل شريكًا أساسيًّا في ضبط العلاقة بين الربحيّة والجودة التعليميّة في المدارس الخاصّة. بالمساءلة والمراقبة، والمطالبة بالشفافيّة، والمشاركة الفعّالة في صنع القرار، يمكنهم ضمان حصول الطلّاب على تعليم جيّد ومتوازن. وعلى رغم التحدّيات التي تواجههم، فإنّ التعاون المجتمعيّ والتواصل الفعّال مع الجهات المعنيّة، يمثّلان خطوات أساسيّة لتحقيق هذا الهدف. بتبنّي هذه الاستراتيجيّات، ومع الاستعداد لمواجهة التحدّيات، يمكن للأهل التأثير بشكل إيجابيّ في المدارس الخاصّة، وضمان توفير تعليم عالي الجودة لأبنائهم، مع العلم أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلّب التزامًا مشتركًا، من الأهل وإدارة المدرسة والمجتمع بأكمله. 

*** 

يتطلّب تحقيق التوازن بين الطابع التجاريّ والتربويّ للمدرسة، تعاونًا وثيقًا بين الأهل والمدارس والحكومات. يتجاوز دور الأهل في هذا السياق كونه دورًا ثانويًّا، ليصبح عنصرًا رئيسًا في رسم سياسات المدرسة؛ فبدعم القيم التربويّة، والمطالبة بالشفافيّة، وتفعيل الشراكة، يمكن للأهل أن يسهموا في إعادة تشكيل البيئة المدرسيّة، لتكون مكانًا للنموّ المعرفيّ والتربويّ. 

المراجع 

- Anderson, L. (2023). Parent involvement in private schools: Impacts on educational outcomes. Journal of Family and Education Studies, 12(1), 45–60. 

- Brown, P. (2021). Collaborative governance in Australian private schools: A parental perspective. Australian Journal of Education, 65(1), 25–40. 

- Jones, P. (2020). Private schools and market dynamics. Cambridge University Press. 

- Johnson, R. (2019). Balancing profit and education: A regulatory framework. Journal of Educational Policy, 45(3), 287–305. 

- Miller, D., & Rogers, T. (2022). International approaches to reducing commercialization in private schools. Comparative Education Review, 66(4), 381–398.