أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسيّة أنّها تعمل بالشّراكة مع الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات والمؤسّسة الدّوليّة للنُظم الانتخابيّة، على تعميم مشروع الحقيبة الديمقراطيّة "حقيبة المواطنة"، على كافّة المؤسّسات التربويّة قبل نهاية 2021.

ويهدف المشروع إلى تمكين النّاشئة من تعلّم قيم الديمقراطيّة ومفهوم المواطنة في سنّ مبكّرة، ذلك في إطار نوادي المواطنة في المؤسّسات التربويّة وبإشراف المؤسّسة الدّوليّة للنُّظم الانتخابيّة، كما يعمل على تعزيز هذه القيم والمفاهيم في المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والثّانويّة، وتطوير التربية المدنيّة من خلال تزويد المُعلّمات والمُعلّمين بمواد لمُحاكاة التصويت بهدف تعليم المعلومات الأساسيّة عن الديمقراطيّة والعمليّة الانتخابيّة عبر أنشطة يقودها التلامذة داخل المدارس.

وضمن هذا السّياق، أكّد وزير التربية والتعليم، فتحي سلاوتي، على ضرورة استدامة النّظام الديمقراطيّ، ذلك عبر ترسيخه في المدارس ولدى الشّباب والأطفال كمكسبٍ هامّ يجب الدّفاع عنه بما يضمن مستقبلًا أفضلَ لتونس.