قال المركز الوطنيّ الأردنيّ لحقوق الإنسان، إنّ التعليم في البلاد شهد تراجعًا يدعو للقلق فرضته الظروف الاقتصاديّة الصعبة والعوامل المحبطة، ومن أوجه التراجع ضعف المستوى التعليميّ لكافّة الخريجين في التعليم قبل الجامعيّ، وضعف المستوى العلميّ والأداء العمليّ للمعلّم الأردنيّ، بالإضافة إلى أنّ الأبنية المدرسيّة، في معظم مدن وقرى الأردن، قديمة وتفتقر للمقوّمات التي يمكن من خلالها إنجاز العمليّة التعليميّة.

ووفق ورقة موقف أعدّها المركز، فإنّ التعليم عن بعد لم يكن متوافقًا مع نصّ المادّة السادسة من الدستور وقانون التربية والتعليم ونصوص العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، من حيث أنّه حقّ للجميع تكفّل الدولة عدم انتهاكه، وكذلك القضاء على التمييز القائم على الدخل بالأحقيّة في التعليم.

وأضافت الورقة، التي أعدها المركز بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوريّ جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحافيّيـن، أنّ اللجوء إلى التعليم عن بعد في الأردن بعد إغلاق المدارس والجامعات، يُعدّ خيارًا بديلًا  للحدّ من انتشار الفيروس إلا أنه لم يكن ناجحًا، إذ أن تجربة التعلّم عن بعد تحتاج إلى تطوير والكثير من الجهد، كما أظهرت التجربة مجموعة من التحدّيات أثّرت بشكلٍ مباشر على الحقّ في التعليم، تمثّلت بعدم انخراط عدد كبير من الطلبة في التعليم عن بعد، حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، كما سُجّلت صعوبة في توفير حزم بيانات خلويّة، حزم الإنترنت، للانخراط في التعلّم عن بعد.

وشدّدت الورقة على أنه بالرغم من تسجيل 28 مليون مشاهدة لمنصة درسك، التي قامت الوزارة باستحداثها، إلّا أنّ الافتقار لأدوات التعلّم عن بعد، وضعف خطوط شبكة الإنترنت وانقطاعها المفاجئ، كانا معيقين أساسيّين لنجاعة تجربة التعليم عن بعد.

ونبّهت إلى عدم توفّر الاحتياجات الخاصّة للطلبة ذوي الإعاقة للتعلّم عن بعد، إذ لم يتلقّوا التعليم اليوميّ بالمستوى المناسب لاحتياجهم لأدوات خاصّة، وطرق تتناسب مع إعاقتهم وقدراتهم الذهنيّة، والسمعيّة، والبصريّة، والسلوكيّة، والتوحّد، واضطراب اللُّغة والكلام.

وأوصت الورقة بضرورة تزويد الطلبة في كافّة المناطق، وخصوصًا المناطق النائية، ومن لا تتوفّر لديهم، بأدوات التعلّم عن بعد، والعمل على مشاريع تطوير التعلّم عن بعد، وذلك بتطوير شبكات خطوط الإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير التعليم بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكذلك شمول برامج التعلّم عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، وضرورة استمرار تلقّي برامج التأهيل الفرديّة والجماعيّة المختلفة بشكل وجاهيّ.