تجدّدت الأزمة بين نقابات المعلّمين والأساتذة من جهة وحكومة الجزائر من جهة أخرى، بعد إعلان التكتّل النقابيّ، الذي يضمّ 14 نقابة تعمل في القطاع وتمثّل المعلّمين والأساتذة في كلّ المراحل التعليميّة في البلاد، عن المقاطعة الإداريّة لكل أعمال نهاية السنة، والتهديد بإمكانيّة مقاطعة الامتحانات الرسميّة لنهاية السّنة الدراسيّة الحاليّة، وقرّر تنظيم وقفة احتجاجيّة وطنيّة أمام وزارة التربية الوطنيّة بالعاصمة الجزائريّة في 26 أيّار الجاري، ردًّا على مماطلة الحكومة في الاستجابة للائحة مطالب التكتّل، يأتي ذلك بعد فشل جولة حوار بين النقابات ووزارة التربية الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان للتكتّل النقابيّ، بأنّ هذه الخطوة التصعيديّة يبرّرها "الوضع المتأزّم الذي يعيشه عمّال وموظّفو التربية، لا سيما ما يتعلّق بظروفهم الاجتماعيّة والمهنيّة المزرية التي كانت سببًا مُباشرًا في الدفع بهم إلى الشارع نتيجة ما وصفوه بالانهيار الفظيع للقدرة الشرائيّة". وطالب التكتّل الحكومة بـ "التفاعل الإيجابيّ لحلحلة الأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفّل بالمطالب المرفوعة حفاظًا على استقرار القطاع".

وتتضمّن لائحة مطالب المعلّمين والأساتذة رفع الأجور وتحسين قدرتهم الشرائيّة، خصوصًا أنّ الارتفاع الكبير للأسعار في الفترة الأخيرة في البلاد، امتصّ بشكل كبير منسوب الزيادات السابقة التي أقرّتها الحكومة لمصلحة هؤلاء قبل أعوام، كذلك يطالب المعلّمون والأساتذة المضربون بفتح مناصب ماليّة جديدة لتوظيف خريجيّ المدارس العليا للأساتذة، بهدف رفع العبء الحالي عليهم، ومناقشة حصص السكن المخصّصة للمعلّمين "كوسيلة أساسيّة وضروريّة تضمن استقرارهم".