تعدّ المدرسة حجر الزاوية في بناء المجتمعات وتطوّرها. فهي ليست مجرّد مؤسّسة تعليميّة، بل مركز إشعاع ثقافيّ واجتماعيّ، يؤثّر ويتأثّر بمحيطه. العلاقة بين المدرسة والمجتمع تفاعليّة ديناميكيّة، إذ يتبادلان التأثير والتأثّر، ويتعاونان في سبيل تحقيق أهداف مشتركة، أبرزها تنشئة جيل واعٍ ومثقّف، ومؤهّل لمواجهة تحدّيات المستقبل. 

في هذا المقال، سنتناول هذه العلاقة من منظور شامل، يراعي أبعادها المختلفة، ويستكشف التحدّيات والفرص التي تواجهها في سياقات مختلفة، سواء في الأرياف أو المدن. كما سنقدّم تصوّرًا مقترحًا لتعزيز هذه العلاقة، وتحويلها إلى شراكة استراتيجيّة مُستدامة، تعود بالنفع على جميع الأطراف. 

المحور الأوّل: الأبعاد المتعدّدة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع 

تتجاوز العلاقة بين المدرسة والمجتمع مجرّد التواصل الروتينيّ، أو تبادل الزيارات العابرة. إنّها علاقة متعدّدة الأبعاد، تشمل جوانب تعليميّة وثقافيّة واجتماعيّة واقتصاديّة، يمكن تصنيفها على النحو الآتي: 

• - البعد التعليميّ: يتجسّد هذا البعد في مشاركة المجتمع في دعم العمليّة التعليميّة داخل المدرسة، سواء بتوفير الموارد التعليميّة، أو تقديم الخبرات المهنيّة، أو المشاركة في الأنشطة الصفّيّة واللاصفّيّة. 
• - البعد الثقافيّ: يعكس هذا البعد دور المدرسة في الحفاظ على التراث الثقافيّ للمجتمع، وتعزيز قيمه وعاداته وتقاليده، بالإضافة إلى انفتاح المدرسة على الثقافات الأخرى، وتشجيع التنوّع والتسامح. 
• - البعد الاجتماعيّ: يركّز هذا البعد على دور المدرسة في معالجة المشكلات الاجتماعيّة التي تواجه المجتمع، مثل الفقر والجريمة والتطرّف، عن طريق تقديم البرامج التوعويّة والإرشاديّة، وتعزيز المسؤوليّة الاجتماعيّة لدى الطلاب. 
• - البعد الاقتصاديّ: يبرز هذا البعد أهمّيّة المدرسة في إعداد الطلّاب لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق النجاح المهنيّ، بالإضافة إلى دور المدرسة في دعم التنمية الاقتصاديّة للمجتمع، بتوفير الكفاءات البشريّة المؤهّلة. 
•  

المحور الثاني: أطراف العلاقة وتأثيرها المتبادل 

تتكوّن منظومة العلاقة بين المدرسة والمجتمع من عدّة أطراف، لكلّ منها دور ومسؤوليّة في تعزيز العلاقة وتطويرها. يمكن تحديد هذه الأطراف على النحو الآتي: 

• - الأهل/ المحيط المدنيّ/ المجتمع: يمثّل هذا الطرف القاعدة الأساسي التي تنطلق منها المدرسة، فهو يوفّر لها الدعم المادّيّ والمعنويّ، ويشارك في صنع القرارات المتعلّقة بالتعليم، ويسهم في تحقيق أهداف المدرسة. 
• - المدرسة (قيادة وتوجّهات وسياسات داخليّة): تمثّل المدرسة المؤسّسة التعليميّة التي تتولّى مسؤوليّة تربية الطلّاب وتعليمهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة تحدّيات المستقبل. تؤدّي القيادة المدرسيّة دورًا حاسمًا في توجيه سياسات المدرسة، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، وتوفير بيئة تعليميّة محفّزة. 
• - المعلّمون والإداريّون: يمثّل هؤلاء الأفراد الركيزة الأساسيّة في العمليّة التعليميّة، فهم يتولّون مسؤوليّة تنفيذ المناهج الدراسيّة، وتوجيه الطلّاب، وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى التواصل مع الأهل والمجتمع، والمشاركة في الأنشطة المدرسيّة المختلفة. 

أمّا عن التأثير المتبادل لمنظومة العلاقة بين المدرسة والمجتمع، فيمكن إيضاحه على النحو الآتي: 

تأثير المجتمع في المدرسة: 

• - الدعم المادّيّ والمعنويّ: يوفّر المجتمع للمدرسة الموارد الماليّة والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى الدعم المعنويّ بالمشاركة في الأنشطة المدرسيّة، وتقديم المشورة والتوجيه. 
• - المشاركة في صنع القرار: يشارك المجتمع في صنع القرارات المتعلّقة بالتعليم، عن طريق مجالس الآباء والمعلّمين، واللجان الاستشاريّة، ما يضمن توافق سياسات المدرسة مع احتياجات المجتمع وتطلّعاته. 
• - توفير الخبرات المهنيّة: يقدّم أفراد المجتمع خبراتهم المهنيّة للمدرسة، بإلقاء المحاضرات، وتقديم الدورات التدريبيّة، والمشاركة في الأنشطة المهنيّة، ما يسهم في إثراء العمليّة التعليميّة، وتوسيع آفاق الطلّاب.

تأثير المدرسة في المجتمع: 

• - نشر المعرفة والثقافة: تسهم المدرسة في نشر المعرفة والثقافة في المجتمع، عن طريق تقديم البرامج التعليميّة والثقافيّة، وتنظيم الفعّاليّات والمناسبات المختلفة، ما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى أفراد المجتمع. 
• - تعزيز القيم والأخلاق: تعمل المدرسة على تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لدى الطلّاب، مثل الصدق والأمانة والإخلاص والتسامح، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقويّ. 
• - تنمية المهارات والكفاءات: تقوم المدرسة بتنمية مهارات الطلّاب وكفاءاتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصاديّة للمجتمع، ورفع مستوى المعيشة لأفراده. 
• - معالجة المشكلات الاجتماعيّة: تسهم المدرسة في معالجة المشكلات الاجتماعيّة التي تواجه المجتمع، عن طريق تقديم البرامج التوعويّة والإرشاديّة، وتعزيز المسؤوليّة الاجتماعيّة لدى الطلّاب، ما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقرّ. 

المحور الثالث: العلاقة بين المدرسة ومحيطها في الأرياف والمدن: مقارنة وتحليل 

تختلف طبيعة العلاقة بين المدرسة ومحيطها بين الأرياف والمدن، وذلك بسبب الاختلافات في الخصائص الديموغرافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة لكلّ منهما. ويتّضح الاختلاف من خلال الآتي:

مدارس الأرياف (محدودة العدد): 

• - العلاقة الوثيقة: تتميّز العلاقة بين المدرسة والمجتمع في الأرياف بالوثوقيّة والتكامل، إذ تعتبر المدرسة جزءًا لا يتجزّأ من المجتمع المحلّيّ، وتؤدّي دورًا محوريًّا في حياة الأفراد والأسر. 
• - المشاركة الفعّالة: يشارك أفراد المجتمع في الأنشطة المدرسيّة المختلفة، سواء بالتطوّع، أو بتقديم الدعم المادّيّ والمعنويّ، أو بالمشاركة في صنع القرارات المتعلّقة بالتعليم. 
• - التحدّيات: يحدث أن تواجه مدارس الأرياف بعض التحدّيات، مثل محدوديّة الموارد، ونقص الكفاءات المتخصّصة، وصعوبة الوصول إلى الخدمات التعليميّة المتطوّرة. 

مدارس المدن (الطلّاب ليسوا بالضرورة من الجوار المباشر): 

• - العلاقة الأقلّ وثوقيّة: تكون العلاقة بين المدرسة والمجتمع في المدن أحيانًا، أقلّ وثوقيّة وتكاملًا، وذلك بسبب اتّساع نطاق المجتمع، وتنوّع اهتمامات الأفراد، وصعوبة التواصل والتنسيق. 
• - المشاركة المحدودة: تكون مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة المدرسيّة محدودة أحيانًا، وذلك بسبب ضيق الوقت، أو عدم الاهتمام، أو عدم الثقة بالمدرسة. 
• - الفرص: تتوفّر لمدارس المدن فرص أكبر للاستفادة من الموارد المتاحة، والوصول إلى الكفاءات المتخصّصة، وتقديم الخدمات التعليميّة المتطوّرة. 

المحور الرابع: دور المدرسة في تعزيز الانفتاح على المحيط - سياسات وتوجّهات داخليّة 

بشكل عامّ، تؤدّي المدرسة دورًا حيويًّا في تعزيز الانفتاح على المجتمع الخارجيّ، في كلّ من الريف والمدينة. ومع ذلك، تختلف طبيعة هذا الدور والاستراتيجيّات المستخدمة، باختلاف السياقات المحلّيّة والتحدّيات والفرص المتاحة في مدارس المدن عنها في مدارس الأرياف، إذ تركّز المدرسة في الريف على تعويض نقص الموارد، وتوفير فرص للطلّاب للتعرّف إلى العالم الخارجيّ، بينما تركّز المدرسة في المدينة على توسيع آفاق الطلّاب، وإعدادهم للمشاركة في المجتمع العالميّ. 

مدارس الأرياف والمدن: فرص وتحدّيات 

تناولنا في المحور السابق أهمّيّة انفتاح المدرسة على المجتمع الخارجيّ؛ فمن الضروريّ بالنسبة إلى مدارس الأرياف تعويض نقص الموارد، وتوفير فرص للطلّاب للتعرّف إلى العالم الخارجيّ، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز التنمية المحلّيّة. أمّا بالنسبة إلى مدارس المدن، فإنّه من المهمّ توسيع آفاق الطلّاب، وتعريفهم بالتنوّع الثقافيّ والاجتماعيّ، وإعدادهم للمشاركة في المجتمع العالميّ، وتعزيز الابتكار والإبداع. 

تقودنا هذه الفروق بين مدارس الأرياف والمدن، من حيث الأشكال والأدوار، إلى إدراك التحدّيات والفرص، والاستراتيجيّات التي ينبغي اتّباعها، والتي تتمثّل في الآتي: 

يتطلّب الانفتاح على المحيط وتفعيل العلاقة مع المجتمع، تبنّي المدرسة سياسات وتوجّهات داخليّة داعمة ومحفّزة، تشمل ما يأتي: 

- المحور الأوّل: سياسات المدرسة وتوجّهاتها في المناطق الريفيّة (الأرياف) 

تهدف هذه السياسات إلى تفعيل دور المدرسة، باعتبارها محرّكًا للتنمية المجتمعيّة في المناطق الريفيّة، وتعزيز ارتباطها بالهويّة المحلّيّة، وتذليل التحدّيات التي تواجهها هذه المناطق. وتتمثّل هذه السياسات في: التركيز على المناهج المرتبطة بالبيئة الريفيّة، وتعزيز العلاقة مع الأسر والمجتمع المحلّيّ، وتوفير التعليم المهنيّ والتقنيّ المناسب، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الموارد المحلّيّة. 

- المحور الثاني: سياسات المدرسة وتوجّهاتها في المناطق الحضريّة (المدن) 

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز دور المدرسة، باعتبارها مركزًا للابتكار والتميّز في المناطق الحضريّة، وتلبية احتياجات الطلّاب المتنوّعة في هذه البيئات الديناميكيّة. وتتمثّل هذه السياسات في: التركيز على المناهج المتقدّمة والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات مع المؤسّسات والشركات، ودعم التنوّع والشمول، وتشجيع المشاركة المجتمعيّة، وتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، وتوفير الإرشاد الأكاديميّ والمهنيّ، وتعزيز الصحّة والسلامة، والاستفادة من التنوّع الثقافيّ. 

المحور الخامس: مقترح توصيات لتعزيز العلاقة بين المدرسة ومحيطها في مدارس الريف 

لتحويل العلاقة بين المدرسة والمجتمع إلى شراكة استراتيجيّة مُستدامة، لا بدّ من تبنّي تصوّر شامل ومتكامل، يراعي الأبعاد المختلفة للعلاقة، ويستند إلى أسس علميّة وعمليّة. في الآتي تصوّر مقترح لتعزيز هذه العلاقة: 

لتعزيز العلاقة بين المدرسة في المدينة ومحيطها: 

• - بناء شراكات قويّة مع الشركات والمؤسّسات المتواجدة في المنطقة المحيطة بالمدرسة، لتوفير فرص التدريب العمليّ للطلّاب، وتنظيم فعّاليّات تعريفيّة بالمهن، وتطوير المناهج الدراسيّة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. 
• - إنشاء علاقات تعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصّصة، لتوفير فرص للطلّاب للمشاركة في مشاريع بحثيّة، والاستفادة من خبرات الأساتذة والباحثين، والوصول إلى مصادر المعلومات والمختبرات المتقدّمة. 
• - فتح مرافق المدرسة (مثل المكتبة، والملاعب، والقاعات) ليتمكّن أفراد المجتمع من استخدامها في الأوقات التي لا تكون مخصّصة فيها للطلّاب. 
• - تقديم برامج تعليميّة للكبار في مرافق المدرسة بعد ساعات الدوام الرسميّ، مثل دروس محو الأمّيّة، ودورات اللغة العربيّة، وورش عمل حول مهارات حياتيّة مختلفة. 
• - تنظيم فعّاليّات مجتمعيّة مفتوحة للجمهور في المدرسة، مثل المعارض الفنّيّة، والعروض المسرحيّة، والحفلات الموسيقيّة، والندوات والمحاضرات حول مواضيع تهمّ المجتمع المحلّيّ. 
• - دمج دراسة التحدّيات التي تواجه المدن، مثل الفقر، والتلوّث، والازدحام، والجريمة، في المناهج الدراسيّة، وتشجيع الطلّاب على البحث عن حلول مبتكرة لهذه المشكلات. 
• - تكليف الطلّاب بتنفيذ مشاريع تطبيقيّة تعالج قضايا حضريّة حقيقيّة، مثل تطوير حلول لمشاكل النقل، أو تصميم مساحات خضراء جديدة، أو إنشاء حملات توعية حول قضايا صحّيّة. 
• - استخدام التكنولوجيا لتعزيز فهم الطلّاب للتحدّيات الحضريّة، وتطوير حلول مبتكرة لها. 
• - إشراك أولياء الأمور في صنع القرار المتعلّق بالسياسات والبرامج المدرسيّة، عن طريق تشكيل مجالس أولياء الأمور، أو تنظيم اجتماعات دوريّة لمناقشة القضايا التي تهمّهم. 

لتعزيز العلاقة بين المدرسة في الريف ومحيطها: 

• - دمج المعرفة المحلّيّة والتقاليد الريفيّة في المناهج الدراسيّة، مثل الزراعة المُستدامة، والحرف اليدويّة التقليديّة، وإدارة الموارد الطبيعيّة. 
• - تقديم برامج تعليميّة مهنيّة وتقنيّة، تلبّي احتياجات سوق العمل المحلّيّ في القطاعات الريفيّة، مثل الزراعة، والحرف اليدويّة، والسياحة البيئيّة. 
• - استخدام مرافق المدرسة (مثل المكتبة، والإنترنت، والقاعات) لتوفير الخدمات الأساسيّة للمجتمع المحلّيّ، مثل الوصول إلى المعلومات، والتدريب على استخدام الحاسوب، وعقد الاجتماعات والفعّاليّات. 
• - بناء علاقات قويّة مع المنظّمات المحلّيّة العاملة في مجالات التنمية الريفيّة، مثل الجمعيّات التعاونيّة، والمنظّمات غير الحكوميّة، والمجالس القرويّة. 
• - استخدام التكنولوجيا في التدريس لجعل الدروس أكثر تفاعليّة وجاذبيّة، وتوفير فرص للتعلّم عن بُعد للطلّاب الذين يعيشون في مناطق نائية. 
• - دعوة أفراد المجتمع المحلّيّ للمشاركة في الأنشطة المدرسيّة، مثل تقديم العروض التقديميّة حول مهنهم، والمساعدة في تنظيم الفعّاليّات المدرسيّة، وتقديم الدعم للطلّاب المحتاجين. 

*** 

العلاقة بين المدرسة والمجتمع ليست مجرّد خيار أو ترف، بل ضرورة حتميّة لضمان تحقيق أهداف التعليم، وبناء مجتمعات قويّة ومزدهرة. من خلال تبنّي تصوّر شامل ومتكامل لتعزيز هذه العلاقة، وتفعيل دور جميع الأطراف المعنيّة، يمكننا تحويلها إلى شراكة استراتيجيّة مُستدامة، تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. لذا، نوصي ببناء شراكة مُستدامة بينهما، بإدراج العلاقة بين المدرسة والمجتمع ضمن أولويّات السياسات التعليميّة، وتشجيع المدارس على بناء شراكات مع المؤسّسات والمنظّمات المحلّيّة، وتطوير مناهج تدريب المعلّمين، لتشمل مهارات التواصل والعمل المجتمعيّ.