شلّ المجلس الوطنيّ المستقلّ للأساتذة المؤسّسات التعليميّة في إضراب للأسبوع الثاني على التوالي، وهدّد بتصعيد الموقف ومقاطعة الامتحانات الفصليّة في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الاجتماعيّة والمهنيّة.

وكانت كبرى نقابات التعليم، المجلس الوطنيّ للأساتذة، قد قرّرت بدء إضراب لمدّة يومين كل أسبوع، ابتداء من الفاتح من تشرين الثاني الجاري، للمطالبة بزيادة الأجور بما يتوافق وترقية مكانة الأستاذ المادّيّة والمعنويّة، وجعله في أريحيّة اقتصاديّة واجتماعيّة. كما أعلنت ثلاث نقابات تعليم أخرى، هي اتحادية عمّال التربية، والاتحاد الوطنيّ للأساتذة، والاتحاد الوطنيّ للتعليم والتكوين عن التحاقها بالإضراب.

وبدأ المجلس الإضراب منذ الأسبوع الماضي، بمعدّل يومين في الأسبوع، لكنّه هدّد بتصعيد الموقف الاحتجاجيّ في حال لم تستجب السلطات للائحة المطالب المرفوعة، وأكّد أنه سيلجأ إلى تنظيم اعتصامات للمعلّمين والأساتذة في الولايات، وتنظيم مقاطعة إداريّة.

وتتخوّف عائلات التلاميذ من استمرار القبضة الحديديّة بين النقابة ووزارة التربية، ما سيؤثّر على التحصيل العلميّ للتلاميذ والسنة الدراسيّة بشكل عام.