أمضت الجمعيّة التونسيّة لقانون البيئة مع وزارة التربية التونسيّة اتفاقيّة شراكة وتعاون بهدف إدراج مادّة التربية البيئيّة ضمن المناهج التعليميّة ابتداءً من السنة الدراسيّة المُقبلة 2021-2022.

وتهدف هذه الاتفاقيّة إلى ترسيخ التربية البيئيّة باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية المستدامة ومعاضدة جهود وزارة التربية في تمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، ذلك وفقًا لما يستجيب لمتطلبات المجتمع المتجدّدة وحاجات تنمية البلاد من خلال المساهمة في خلق ناشئة واعية وواعدة ومؤمنة بأهمّيّة الحفاظ على البيئة باعتبار أن القضايا الإيكولوجيّة تشكّل أحد أكبر التحدّيات المطروحة على الصعيدين الوطنيّ والدوليّ.

وقال رئيس الجمعيّة التونسيّة لقانون البيئة في تصريحٍ صحفيّ إن "هذه الاتفاقيّة ستنطلق كتجربة نموذجيّة في بعض المدارس الإعداديّة والثانويّة، وفي آخر السّنة ستعقد الجمعيّة مع وزارة التربية جلسةً تقييميّة لمدى فعاليّة التجربة ذهابًا لتعميم التجربة بعد ذلك".