نفّذت الجامعات العامّة لقطاعات التربية في تونس، إضرابًا عامًّا في كلّ قطاعات التربية، بتاريخ 12 تشرين الثاني 2021، من أجل إصدار قانون يجرّم الاعتداء على الإطار التربويّ ويصون حرمة المؤسّسة التربويّة، على خلفيّة الاعتداء على أستاذ بالعنف الشديد بالعاصمة، باستعمال آلتين حادّتين ما تسبّب له في إصابات بليغة في الرأس والوجه والكتف.

ويُذكر أنّ الجامعة العامّة للتعليم الثانويّ قد حمّلت في بيان نشرته على إثر وقوع حادثة العنف، وزارة التربية، مسؤوليّة ما يحدث، وتبعات ما سينجرّ عنه من تداعيات. كما دانت تراخيها المتعمّد في التصدي إلى هذه الاعتداءات وسلبيتها في التعاطي معها.

كما دعت الجامعة كافّة السلطات المسؤولة إلى التدخّل العاجل والناجع، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيقاف هذا النزيف ووضع حدّ فعلي له. وشدّدت على أنه سيتم اتخاذ ما يجب من قرارات نضاليّة تصعيديّة لاحقًا، معبّرة عن استعدادها غير المشروط مع مختلف هياكلها النقابيّة لاتخاذ كافّة الإجراءات النضاليّة دفاعًا عن كرامة المدرّسات والمدرّسين وحرمتهم الجسديّة وعن مكانة المؤسّسة التربويّة العموميّة ورمزيتها حسب نصّ البيان.

من جانبها، ندّدت وزارة التربية بهذه الحادثة الخطيرة، وعبّرت عن تضامنها الكامل مع المربّي ضحيّة الاعتداء وكلّ منتسبي الأسرة التربويّة، مؤكدةً أنها تعمل بكلّ الوسائل القانونيّة لضمان حقوقه المعنويّة والمادّية.