سلّم وفد يضمّ أكاديميّين وتربويّين رئيس الحكومة اللبنانيّ المكلّف القاضي نواف سلام، كتاب مبادئ العمل في التربيّة والتعليم العالي للسنوات المقبلة، صباح أمس الإثنين 3 شباط/ فبراير، ضمّنوه رؤيتهم لإصلاح القطاع التربويّ في لبنان. ومن أبرز الشخصيّات الموقّعة على الكتاب الدكتورة مها شعيب (مركز الدراسات اللبنانيّة)، والدكتور عدنان الأمين (الجامعة اللبنانيّة)، والدكتور كمال أبو شديد (جامعة سيدة اللويزة)، والدكتورة ريما كرامي (الجامعة الأميركيّة في بيروت). 

وأوصى واضعو الكتاب باعتماد الحكومة المقبلة مبادئ لإجراء تحوّلات جدّيّة في طريقة عمل وإدارة النظام التعليميّ في لبنان. فقد أدّت حوكمة القطاع التربويّ، خلال العقود الماضية، إلى ممارسات جعلت الكثير من المؤسّسات والإدارات التربويّة حقلًا لممارسة النفوذ السياسيّ، حتّى تحوّلت هذه المؤسّسات والإدارات إلى صروح لخدمة القائمين عليها على حساب الطلبة. ما أدّى إلى تنشئة هؤلاء على العقل المُغلَق، وإلى تردّي نوعيّة تعليمهم. 

وأبرز ما تناوله الكتاب (يمكن مراجعته كاملًا عبر الرابط) حقوق الطلاب المهدورة. وهي:  

- حقّ الطلبة في لبنان، من الروضة إلى التعليم العالي، في الحصول على كلّ فرص التعلّم الجيّد، في جميع أنواع التعليم وفي جميع مكوّناته.

- حقّ الطلبة بالتعلّم في بيئة تربويّة صحّيّة تقوم على الإدماج في بيئة تربويّة تقوم على تقدير التنوّع والاختلاط الاجتماعيّ (ما بين الثقافات الفرعيّة، والجنسين والمناطق والطوائف والطبقات الاجتماعيّة)، وعلى الإنصاف (أي أنّ نعطي أكثر لمن يحتاج أكثر).

- حقّ الطلبة ببناء معرفتَهم بأنفسهم، ويكون لكلِّ متعلّم طريقة وخصوصيّة في فهم القضايا.

- حقّ الطلبة باكتساب المعارف العلميّة والتكنولوجيّة وإتقانها والمهارات التي تساعدهم في حلِّ المشكلات والتفكير النقديّ لاتِّخاذ القرارات المتعلِّقة بالقضايا اليوميّة ذات العلاقة، وفي اكتساب رأسمال لسانيّ متعدّد اللغات.

- حقّ الطلبة بالبقاء في بلدهم، والمساهمة في العمل العامّ، وخدمة المجتمع، والحصول على الحماية الاجتماعيّة من البطالة والمنافسة الأجنبيّة والعمل في بيئة آمنة. 

وعلى مستوى الحوكمة الرشيدة للتربيّة والتعليم، ومن أجل ضمان هذه الحقوق يجب أن تقوم حوكمة القطاع التربويّ (الوزارة) على خمسة مبادئ:

- العدالة في توزيع الموارد البشريّة والماديّة والماليّة، وضمان العيش الكريم للهيئات التعليميّة. ثقافة القانون، أي الحرص على إصدار القوانين والأنظمة والتعاميم والمعايير التي ترعى الحقوق والواجبات. 

- التسيير على أساس المعرفة، وهذا يشمل توليد المعلومات والدراسات التشخيصيّة والبحوث العلميّة ونشرها، بما يسمح بالمتابعة وسرعة الوصف والتحليل وتحسين اتخاذ القرارات.

- الشراكة ما بين المؤسّسات التربويّة والسلطات المحليّة والهيئات المدنيّة والاقتصاديّة والصحيّة والحقوقيّة والعلميّة، وما بين وزارة التربيّة وسائر الوزارات المعنيّة بالشأن التربويّ وخصوصًا وزارة الشؤون الاجتماعيّة. وحفظ استقلاليّة المؤسّسات التربويّة عن الأحزاب السياسيّة، في تسييرها وفي مناهجها المعلنة أو الخفيّة أو الموازية.

- المشاركة، أي دعوة الطلبة والمعلّمين وإدارات المدارس والجامعات وموظّفيها والأهالي وهيئاتهم والهيئات التمثيليّة للتربويّين والهيئات الأكاديميّة، إلى المساهمة في التفكير واتخاذ القرارات في قضايا الشأن التربويّ العامّ.

- الفعاليّة، أي إدارة القطاع التربويّ، من خلال إدارة رشيقة تحقّق أفضل النتائج استنادًا إلى الاستثمار الأفضل للموارد المتاحة.  

أمّا المؤسّسات التربويّة، من مدارس وجامعات ومعاهد، فتُدعى إلى اعتماد المبادئ نفسها فضلًا عن إجراء عمليّات تقييم ذاتيّ استنادًا إلى معايير متّفق عليها ووضع مشاريع وبرامج تطويريّة وتنفيذها ضمن جداول زمنيّة، مع مشاركة فعّالة من قبل الشركاء وأهل المؤسّسة في التقييم والتنفيذ.

المصدر (المُدن).