دخل آلاف أساتذة التعاقد في المغرب، أمس الأربعاء، في إضراب عن العمل يمتدُّ ليومين، في خطوة احتجاجيّة جديدة رفضًا لـ "مواصلة تهميش" مطالبهم، و"التضييق" على عدد من الأساتذة.

ويأتي التصعيد الجديد، في سياق برنامج احتجاجيّ قرّره المجلس الوطنيّ لـ "التنسيقيّة الوطنيّة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، يتضمّن إضرابات وطنيّة يومي 1و2، ويومي 20 و21 شباط/ فبراير الجاري، ومسيرة وطنيّة بالرباط خلال شهر آذار/ مارس المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ وقفات خلال الاستراحة تزامنًا مع جلسة محاكمة 20 أستاذًا وأستاذة بعدما تم الحكم ‎ ‎‫ابتدائيًّا على 19 منهم بشهرين حبسًا موقوفة التنفيذ، وبثلاثة أشهر نافذة في حقّ‎ ‎‫أستاذة.

وإلى جانب الخطوات الاحتجاجيّة، أكّدت التنسيقيّة أنها "تعتزم الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرّة، وأوراق الفروض للإدارة"، داعية جمعيّات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهّم الخطوات المعلن عنها من قبلها.

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، كردّ فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائيّة في الرباط بحقّ عدد من زملائهم، بتهم التجمهر غير المسلّح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحّيّة، وإيذاء رجال القوى العموميّة في أثناء قيامهم بوظائفهم.

ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربيّة في عام 2016 لتوظيف أساتذة في المدارس الحكوميّة بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنّه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظّفوا ومطالبات بتغييره ودمجهم في القطاع العامّ.