دخل 119 ألف أستاذ ينتمون إلى "التنسيقيّة الوطنيّة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في المغرب، في إضراب وطنيّ عن العمل في كل مؤسّسات التعليم العموميّ في المغرب، احتجاجًا على ما سمّوه محاكمات صورية لزملائهم، معلنين تأكيدهم على إدماجهم في الوظيفة العموميّة.

وقال عضو لجنة الإعلام في التنسيقيّة الوطنيّة، كريم الزغداني، إنّ الإضراب يأتي في سياق الاحتجاج "على استئناف محاكمة 45 أستاذًا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في شوط آخر من أشواط الحكم الصوريّ الصادر من المحكمة الابتدائيّة، وفي محاولة بائسة لتجريم الفعل النضاليّ، ومصادرة الحقّ في الإضراب والاحتجاج السلميّ".

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات، منذ نهاية شباط الماضي، كردّ فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائيّة في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة ماليّة، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حقّ أستاذة متعاقدة.

وتوبع الأستاذة المتعاقدون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحّيّة، وإيذاء رجال القوة العموميّة في أثناء قيامهم بوظائفهم.

ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية، سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكوميّة بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظّفوا، ومطالبات بتغييره وإدماجهم في القطاع العام.