اعترضَ نوّاب في مجلس الأُمّة الكويتيّ، بالإضافة إلى تلاميذ وأولياء أمورهم وعدد من النّقابات التّعليميّة على قرار وزارة التربية ضرورة خضوع تلاميذ الثانويّة العامّة، بقسميها الأدبيّ والعلميّ، لامتحانات حضوريّة في المدارس، ذلك بعد تحفّظ على نتائج التعليم عن بُعد الذي فُرض وسط أزمة كورونا.

ورأت جمعيّة المُعلّمين الكويتيّة أنّ هذا القرار يضرُّ بالتلاميذ الذين لم يتابعوا تعليمهم على المقاعد الدراسيّة، في حين لفتت الوزارة إلى أنّ نسب النجاح المرتفعة المسجّلة في خلال التعليم عن بُعد كبيرة جدًّا ولا تتناسب مع النسب الطبيعيّة، إذ بلغت نسبة تلاميذ الصف الثاني عشر الحاصلين على "امتياز" 94 في المائة في الفصل الدراسيّ الأوّل، في حين بلغت نسبة النجاح 100 في المائة. وأعادت الوزارة ذلك إلى انتشار الغش في حصص التعليم الذاتيّ وانعدام إمكانيّة ضبط الفصل الدراسيّ في أثناء الدراسة "أونلاين".

ووضعت وزارة التربية خطّة لامتحانات الثانويّة العامّة، شملت التباعد الاجتماعيّ وإلزام المدرّسين والتلاميذ بوضع الكمامات، بالإضافة إلى تزويد أكبر عدد ممكن من المدرّسين باللّقاحات، إلى جانب تحديد عدد التلاميذ في كلّ مدرسة بـ 160 تلميذًا بدلًا من 500، علمًا أنّ الوزارة سوف تستخدم مباني المدارس المتوسّطة والابتدائيّة لإجراء الامتحانات الخاصّة بالثانويّة العامّة، نظرًا إلى أنّها خالية من أيّ نشاط في الفترة الحاليّة.

وفي الإطار نفسه، احتجّ تلاميذ من الثانويّة العامّة في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمّة الكويتيّ مُطالبين بوقف الاختبارات الورقيّة. لكنّ السلطات الأمنية فضّت التجمّع وتمّ استدعاء عدد من هؤلاء ومطالبتهم بتوقيع تعهدات بعدم تكرار احتجاجات مماثلة، بناءً على قرارات منع التجمّعات في ظلّ الإجراءات الصحّيّة المشددة لمواجهة فيروس كورونا.