أعلن (البنك الدوليّ) في السابع عشر من تشرين الأول عام 2019 هدفًا طموحًا في محاولة التعاطي مع أزمة التعليم الحاليّة، وهو خفض معدل فقر التعلّم إلى نصف مقداره الحاليّ على الأقل بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة التعلّم لعمليّات البنك الدوليّ. يُعرّف "فقر التعلّم" أنّه عدم قدرة الأطفال في سنّ العاشرة على قراءة قصّة بسيطة وفهمها.

يقدّر البنك الدوليّ أن 53% من الأطفال في نهاية المرحلة الابتدائيّة في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل لا يمكنهم قراءة قصّة بسيطة وفهمها.

باستخدام قاعدة بيانات أُنشئت بالاشتراك مع معهد الإحصاء التابع لليونسكو، يقدّر البنك الدوليّ أن 53% من الأطفال في نهاية المرحلة الابتدائيّة في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل لا يمكنهم قراءة قصّة بسيطة وفهمها. في البلدان الفقيرة، تصل هذه النسبة إلى 80%. تعدّ هذه المستويات العالية من فقر التعلّم علامة إنذار مبكّر على أنّ جميع الأهداف التعليميّة العالميّة ذات الصلة في خطر.

جاء التركيز على القراءة بوصفها مؤشّرًا لفقر التعلّم لأنّ فشل الطفل في إتقان القراءة من شأنه أن يعوق قدرته على التعلّم طيلة حياته الاجتماعيّة والعمليّة. في إطار "تقييم الدراسة الدوليّة لقياس التقدّم في مهارات القراءة" التي تقيسها "الدراسة الدوليّة لتوجهّات مستويات الأداء في الرياضيّات والعلوم"، ظهر ارتباط وثيق بين معدّلات إتقان القراءة وإجادة الموادّ الأخرى خاصّةً الرياضيّات. إذ ثمّة ارتباط بين المواد وبين تعزيز مهارات القراءة وتنمية اللغات، التي تتّصل بتنمية التنظيم الذاتيّ للطفل بوصفها مهارةً اجتماعيّةً عاطفيّةً أساسيّةً.

إنّ تخفيض معدّل فقر التعلّم إلى النصف هو هدف وسيط، يتماشى مع جهود (مشروع رأس المال البشريّ)، وهو المشروع الذي أطلقته مجموعة البنك الدوليّ عام 2017. هذا المشروع قيد التنفيذ حاليًّا، تشارك فيه 12 دولة عربية ضمن خطّة البنك للاستثمار في الطفولة المبكّرة، وتحسين نتائج التعلّم لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستخدم البنك ثلاث ركائز في مساعدة البلدان على تحقيق هذا الهدف: 

1. حزمة سياسات لتعلّم القراءة تتألّف من إجراءات تدخليّة قُطريّة أثبتت فعاليّتها في تعزيز إتقان القراءة على نطاق واسع: ضمان الالتزام السياسيّ والتقنيّ بتعلّم القراءة والكتابة على أساس خطط مُموّلة تمويلًا كافيًا، وضمان التدريس الفعّال لتعليم مبادئ القراءة والكتابة من خلال التعليم الفعّال جيّد الهيكلة، وإعداد المعلّمين للتدريس في المستوى الصحيح، وتوفير التدريب العمليّ للمدرّسين في المدرسة، وضمان تعميم النصوص على الجميع، وتعليم الأطفال بلغتهم الأمّ.
2. منهاج تعليميّ متطور لتعزيز النظام التعليميّ بأكمله، إذ يمكن مواصلة التحسينات في تعليم القراءة والكتابة، وتوسيع نطاقها، وتحقيق نتائج التعليم الأخرى جميعها. يتألّف هذا النهج من خمس ركائز: (1) متعلّمون مستعدّون متحمّسون. (2) معلّمون مؤثّرون أكفاء. (3) فصول دراسيّة مجهّزة للتعلّم. (4) مدارس آمنة شاملة. (5) نظام تعليميّ جيّد الإدارة.
3. أجندة طموحة للقياس والبحث، تشمل قياس كلّ من مخرجات التعلّم ومحرّكاتها، بالإضافة إلى مواصلة البحث والابتكار الموجّهيْن نحو العمل، بما في ذلك الاستخدام الذكيّ للتكنولوجيّات الجديدة، حول كيفيّة بناء المهارات الأساسيّة.

أشار التقرير إلى أنّ خفض فقر التعلّم إلى النصف يتطلّب التزاماتٍ سياسيّةً وماليّةً وإداريّةً ضخمةً ونهجًا حكوميًّا كاملًا، واشترط تصميم عقد اجتماعيّ في البلدان المموَّلة يتسنّى بموجبه للأطفال، بغضّ النظر عن خلفيّتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة أو العرق أو الجنس، الحصول على تعليم جيّد. كما أن رصد التقدم في تحقيق الهدف يتطلّب تحسينًا كبيرًا في القدرة على قياس التعلّم، خاصّةً في البلدان منخفضة الدخل. لذلك، دشّن (البنك الدوليّ) بالشراكة مع (معهد اليونسكو للإحصاء) منصّةَ تقييم التعلّم الجديدة، والتي ستُمكّن البلدان من تقييم تعلُّم الطلّاب بصورة أكثر كفاءةً وفاعليّةً. ستُستخدَم البنية التحتيّة الرقميّة، ونظم المعلومات مفتوحة المصدر لضمان وصول الموارد إلى جميع المعلّمين والطلّاب والمدارس في الدول المشاركة.

البنك الدوليّ