جدّدت نقابة التعليم الثانويّ في تونس، تمسّكها بحجب أعداد التلاميذ للثلاثي الأوّل عن إدارات المؤسّسات التعليميّة، احتجاجًا على عدم التوصّل إلى اتفاقات مع وزارة التربية بشأن مجموعة من المطالب الماليّة والمهنيّة التي تهمّ أساتذة المرحلة الثانويّة.

وأكّدت نقابة التعليم الثانويّ، أنها ستحيّد التلاميذ وأولياءهم من خلافها مع الوزارة، إذ سيتم تمكين التلاميذ من إعدادهم للفروض الخاصّة بامتحانات الثلاثي على غرار ما جرت عليه العادة، وفي المقابل لن يتم تسليم الأعداد إلى إدارات المعاهد والمدارس الإعداديّة.

وقالت عضو النقابة العامّة للتعليم الثانويّ، جودة دحمان، إنّ "النقابة لوّحت باللجوء إلى حجب الأعداد منذ بداية أيلول الماضي قبل انطلاق العام الدراسيّ، من أجل حثّ الوزارة على فتح باب التفاوض حول تنفيذ بنود اتفاقات سابقة يعود بعضها إلى عام 2015 ".

ويعود الخلاف بين نقابة التعليم الثانويّ ووزارة التربية إلى بداية السنة الدراسيّة الحاليّة، إذ طالبت النقابة بعقد جلسات حوار مع سلطة الإشراف من أجل مناقشة مجموع المطالب المهنيّة، غير أن هذه الأخيرة لم تستجب، ما تسبب في تصعيد الموقف عبر حجب الأعداد كآليّة احتجاج.