عقدت الجامعة العامّة للتعليم الأساسيّ هيئة إداريّة، انتهت بقرار مواصلة حجب أعداد التلاميذ، ومقاطعة مجالس الأقسام، إلى جانب تحميل الوزارة مآل نجاح العام الدراسيّ.

كما دعت في بيان "مديري المدارس لعدم مدّ الإدارة بقوائم المدرّسين والحاجبين للأعداد، مؤكّدة مواصلة خوض كلّ الأشكال النضاليّة من اعتصامات ووقفات احتجاجيّة وتجمّعات، إلى حين تحقيق مطالب القطاع المشروعة".

وتطالب نقابة مدرّسي التعليم الابتدائيّ في تونس، بتنفيذ اتفاقات جرى توقيعها منذ عام 2019، تقضي بتمكين المدرّسين من التدرّج المهنيّ، وبرمجة انتداب المعلّمين النوّاب على مراحل، غير أنّ الصعوبات الماليّة التي تعاني منها البلاد تحول دون تنفيذها.

في المقابل، أعلنت نقابة المدرّسين إمكانيّة التفاوض حول مقترحات جديدة قد تتقدّم بها الوزارة إنقاذًا للموقف، وضمانًا لحقوق التلاميذ في الحصول على كشوف الأعداد وتقييمات الامتحانات التي أجروها على امتداد السنة.

بدورها، لم تصدر وزارة التربية بعد أي قرار بشأن مصير العام الدراسيّ لتلاميذ المرحلة الابتدائيّة الذي يهم نحو مليون تلميذ.

وقال عضو جامعة التعليم الأساسيّ، إقبال العزابي، إنّ المفاوضات بين النقابة والوزارة معطة منذ 3 أيّار/ مايو الماضي، مؤكّدًا أن حصيلة التفاوض السابق كانت غير مقنعة، بعد تراجع الوزارة عن نقاط جرى الاتفاق بشأنها سابقًا.

ووفق الروزنامة الرسميّة لوزارة التربية، ينتهي العام الدراسيّ يوم 30 من حزيران/ يونيو الحاليّ، ويفترض أن يتسلّم التلاميذ كشوف الأعداد النهائيّة، وأن تعقد مجالس الأقسام يوم 29 من الشهر ذاته على أقصى تقدير.