قرّرت كبرى نقابات التعليم في الجزائر تنفيذ إضراب عام يشلّ المؤسّسات التعليميّة يومين أسبوعيًّا، بدءًا من بداية شهر تشرين الثاني المُقبل، بسبب عدم استجابة الحكومة للائحة مطالب اجتماعيّة ومهنيّة، وأخرى تخصّ الحرّيّات النقابيّة التي تشهد تضييقًا لافتًا في الجزائر.

وأعلنت نقابة المجلس الوطنيّ المستقلّ لمستخدمي التدريس والتربية، عبر بيان، عن توصّل قيادتها إلى قرار يقضي بالدخول في إضراب متجدّد أسبوعيًّا لمدّة يومين، ابتداءً من 2 و3 تشرين الثاني المقبل.

وأفاد بيان النقابة بأنّ قرار التصعيد جاء بسبب "التراجع الرهيب للقدرة الشرائيّة، وخطورة الوضعيّة الاجتماعيّة الراهنة، وفي ظلّ تداعيات دخول مدرسيّ معقّد على جميع المجالات أثقل كاهل المعلّمين والأساتذة".

وطالبت النقابة الحكومة بوضع خطّة طارئة "لتحسين القدرة الشرائيّة التي تعرف تدنيًّا خطيرًا وغير مسبوق، ما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق، وترقية مكانته المادّيّة والمعنويّة، وجعله في أريحيّة اقتصاديّة واجتماعيّة"، إضافة إلى "إيلاء ملف سكن الأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسيّة وضروريّة تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة"، ورفض إسناد أي مهام للمعلّمين والأساتذة لا ينصّ عليها القانون، على غرار تكليف بعضهم بتسيير بعض المدارس في المناطق النائية والمطاعم المدرسيّة وتوزيع الكتب المدرسيّة.