عبّر مدرّسو المرحلة الثانويّة في معاهد تونس كافّة، أمس الاثنين، عن تمسّكهم باستقلالية قرارات مجالس التربية، مطالبين خلال وقفة احتجاجية نفّذوها في كامل محافظات البلاد، باستقلاليّة قرارات مجالس التربية في تونس، وهي التي تتولّى تنظيم الحياة المدرسيّة.

وأعرب أساتذة المرحلة الثانويّة عن رفضهم أي تدخّل في قرارات مجالس التربية والأقسام، بسبب دعوة أعضاء مجلس مؤسّسة تربويّة في محافظة سوسة إلى المثول أمام القضاء للتحقيق معهم، بعد اتخاذهم قرارًا بإحالة تلاميذ قاموا بالغشّ في الامتحانات على مجلس التأديب.

ومجالس الأقسام هي هيئات تأديبيّة تتشكّل من مجلس التربية، الذي يمكن في الحالات الاستثنائيّة التي يقدّرها المدير، أن يتحوّل إلى مجلس تأديب، وتنعقد اجتماعاتهما عند حضور أغلبيّة الأعضاء، وفق القوانين المنظّمة للحياة المدرسيّة في تونس.

والأسبوع الماضي، دعت فرقة أمنيّة مختصّة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل، إطارات تربويّة من بينهم مدير لمدرسة إعداديّة وقيمان وثلاثة أعضاء بمجلس التربية، للمثول لسماعهم كمشتكى عليهم في قضية عدليّة ضدّهم، بعد أن اشتكاهم ولي تلميذة يعمل في سلك القضاء، بعد أن أقدمت هذه الأخيرة على الغشّ في الامتحان، وإحالتها على مجلس التربية.

وقال كاتب عام الجامعة العامّة للتعليم الثانويّ، محمّد الصافي، إنّ "الجامعة دعت، منذ الجمعة الماضي، منظوريها إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة دفاعًا عن استقلاليّة قرارات مجالس التربية في تونس في تنفيذ التدابير التأديبيّة داخل مؤسّسات التعليم التي ينظمها قانون الحياة المدرسيّة".

ووفق القوانين المنظّمة للحياة التربويّة في تونس يعمل مجلس التربية "على حسن سير المؤسّسة التربويّة، ويضمن حقّ التلميذ، ولا يتسنّى له القيام بهذه الرسالة إلّا متى توفّرت له الأدوات الضرورية لذلك، والمعتمدة على الوسائل التربويّة أساسًا، كالإقناع والحوار، وعند الاقتضاء يجري اللجوء إلى الوسائل الردعيّة بالنسبة إلى من لم تنفع معه الوسائل التربويّة العاديّة".