تقدّم، أمس الأربعاء، أكثر من 140 ألف مترشّح لاجتياز امتحانات البكالوريا في تونس بدورتها الرئيسيّة، والتي تتواصل اختباراتها إلى غاية 12 حزيران/ يونيو الجاري، من بينهم 16 مترشّحًا يقضون عقوبات سجنيّة.

وأعلنت وزارة التربية تسجيل زيادة في عدد المترشحين لامتحان نهاية مرحلة التعليم الثانويّ بـ 2305 طالبًا، مقارنة بدورة السنة الماضية التي كان عدد مترشّحيها 137908 مترشّحًا مقابل 140213 هذه السنة.

وتتقدّم المعاهد الحكوميّة بأكبر عدد من المترشّحين لامتحانات البكالوريا في تونس بنسبة 82%، من مجموع الطلّاب، تليها المعاهد الخاصّة بنسبة 13%، بينما لم يتجاوز عدد المترشّحين بشكل فرديّ 5%.

وأكّد مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية، منذر عافي، أنّ "اليوم الأول من امتحانات البكالوريا في تونس انطلق في ظروف جيّدة، في كامل مراكز الامتحانات دون تسجيل أي تأخير أو محاولات للغشّ أو تسريب الامتحانات"، مشيرًا إلى أن "جهودًا كبيرة قامت بها الوزارة من أجل تأمين وصول الاختبارات في ظروف جيّدة".

وتسعى وزارة التربية للسيطرة على ظاهرة الغشّ الإلكترونيّ التي تتنامى من عام إلى آخر، عبر تشديد المراقبة واعتماد إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الغشّ عبر وسائط الاتصال الحديثة والأجهزة اللاسلكيّة المتطوّرة، إذ يُمنع استعمال الهواتف المحمولة لدى التلاميذ والأساتذة المكلّفين المراقبة داخل مراكز الامتحانات.

وكشفت البيانات الرسميّة لوزارة التربية، أنّ شعبة الاقتصاد والتصرّف جاءت هذا العام في المرتبة الأولى في عدد المترشّحين بنسبة 35%، تلتها شعبة الآداب بنسبة 20% مقابل تراجع بنحو 500 مترشح في شعبة الرياضيّات، مقارنة بدورة العام الماضي. وتنفق وزارة التربية سنويًا ما يناهز 26 مليون دينار، أي نحو 8.5 ملايين دولار، لإجراء امتحانات البكالوريا الوطنيّة.