دعت الجامعة العامّة للتعليم الأساسيّ في تونس (نقابة)، أمس السبت، إلى مقاطعة المشاركة في عمليّة التعيينات التي تقوم بها وزارة التربية لسدّ الشغور في إدارات المدارس.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة التابعة للاتحاد العام التونسيّ للشغل (أكبر نقابة عمّاليّة في تونس)، بعد إعفاء عدد من مدراء المدارس على خلفية التزامهم بقرار رفض تسليم نتائج الطلّاب.

يذكر أن السلطات التونسيّة أعفت في 15 تموز/ يوليو الماضي، 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجزت راتب شهر واحد لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم تسليم التلاميذ معدّلاتهم (كشوفات الأعداد)، فيما قال اتحاد الشغل إن الرقم ناهز 23 ألف معلّم.

ونقلت مصادر صحفيّة عن النقابة "الجامعة" بيانها، أن "الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئيّ لمنصب مدير مدرسة، دون إعلان عن قائمة المدارس الشاغرة قد يشكّل مدخلًا لعمليات تعيين لا تقيم وزنًا لمبدأ التناظر". ودعت "كافّة الهياكل النقابيّة إلى الامتناع عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمّن تعيينًا لمدرسة أُعفي مديرُها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابيّة في قرار برفض مد كشوفات الأعداد للتلاميذ".

تجدر الإشارة إلى أن السنة الدراسيّة المنقضية منذ بدايتها في أيلول/ سبتمبر 2022، شهدت أزمة بين وزارة التربية والجامعة العامّة للتعليم الأساسيّ، تعثّرت خلالها المفاوضات بين الجانبين حول مطالبات بزيادة الرواتب، لتتماشى مع الغلاء المعيشيّ ومتطلّبات العيش الكريم.