"حقّ التعليم في العراق" هو تقرير صدر في جزأين، اشترك في إعداده مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، دفاعًا عن حقّ تعليم الأطفال في العراق. صدر الجزء الأوّل من التقرير في شباط/فبراير 2020، حاملًا عنوانًا فرعيًا هو "أثر تركة سيطرة تنظيم داعش على إتاحة فرص التعليم"، وتحدّث من زاويتين: الأولى هي الحصول على التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (في دهوك وأربيل وكركوك ونينوى وصلاح الدين والسليمانيّة)، والثانية هي الحصول على التعليم في بيئة ما بعد النزاع، وهما موضوعان متراكبان. أما الجزء الثاني من التقرير فصدر في كانون الثاني/يناير 2021، ضمّ عنوانًا فرعيًا هو "العقبات أمام تعليم الفتيات بعد داعش" بخاصّة في المناطق التي خضعت في ما سبق لسيطرة تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام، مُحلّلًا الأسباب الرئيسة وراء التراجع في تعليم الفتيات في العراق.

أشار التقرير في جزئه الأوّل إلى التحوّل الذي عرفه التّعليم في مناطق سيطرة داعش، مُشيرًا إلى التلاعُب الذي لحِق مضامين المناهج الدراسيّة العراقيّة لتحريض الأطفال على العنف وتعويدهم عليه. وهو استهداف مباشر لفكر الأطفال وخيالهم، قاد إلى ظهور سلوكيّات عسكريّة في المدارس. وأمام هذا التحوّل في التعليم، نقل عدد من أولياء الأمور الأطفال إلى مدارس أخرى لحمايتهم من التطرّف، أو أمسكوهم في البيوت، ما خلق فجوة تعليميّة ضاعت معها ثلاث سنوات من التعليم لآلاف الأطفال.

وأكد التقرير أنّه رغم أنّ مناطق سيطرة داعش تحوّلت في عام 2017 جزئيًّا إلى مناطق ما بعد النزاع، إلا أن عوائق حالت دون الحصول على التعليم في تلك المناطق، أو على الأقل قلّلت من فرصه. وأورد التقرير أسبابًا عدّة لذلك مثل حالات الصدمة التي انتشرت بشكل واسع النطاق، والبنى التحتيّة المدمّرة، وانعدام الموارد، وانتشار الفقر.

كذلك أكّد التقرير أنّ ثمّة عوامل مختلفة مسّت، مباشرةً، حقّ حصول الأطفال على التعليم، من بينها: نقص عدد المدارس التي تعمل بصورة طبيعيّة في المناطق الحضريّة والريفيّة، وفي مخيّمات النازحين في المناطق التي كان يحتلّها تنظيم داعش، وغياب الخدمات المدرسيّة، والإبقاء على الطلّاب في المدارس الموجودة داخل المخيمات، وتحدّيات إجراء اختبار تحديد المستوى لإلحاق الأطفال بالصفّ الدراسيّ المناسب، وعدم كفاية الوقت المُخصّص للدروس، وتقليص ساعات الدراسة المفترضة ضمن التعليم الرسميّ، وغياب البرامج المناسبة لعلاج الفجوة المعرفيّة، والافتقار إلى الفهم الأساسيّ لمحتوى الفصل الدراسيّ نتيجة سنوات الانقطاع عن الدراسة، مع تقييد الحركة وعدم القدرة على متابعة الدراسة المسائيّة في المدن المجاورة لتدارك النقص، فضلًا عن الأوضاع المعيشيّة أو الظروف مثل الفقر والزواج والتوظيف، والافتقار إلى الوثائق المدنيّة وحيلولته دون إمكان حصول 45000 طفل نازح، من مختلف المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، على التعليم.