دخلت أزمة المعلّمين النوّاب والمتعاقدين في تونس مع وزارة التربية مرحلة جديدة من التصعيد، إذ دعت الوزارة، يوم أمس، المعلّمين المقاطعين إلى الالتحاق بمراكز عملهم، مشدّدة على أنّها "ستتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم"، في حين صعّد المعلّمون بالإعلان عن أسبوع للاحتجاجات والدعوة إلى وقفة وطنيّة في 18 تشرين الثاني.

وتعود الأزمة إلى بداية الموسم الدراسيّ في 15 أيلول الماضي، بسبب رفض المعلّمين النوّاب التدريس إلى حين تسوية وضعهم القانوني مع الوزارة، وانتدابهم رسميًّا بديلًا عمّا يعتبرونها "عقودًا هشّة".

وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسيّة، قال الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسيّ، توفيق الشابي، إن "وزارة التربية تتعامل مع ملف الأساتذة النوّاب بلغة التهديد والوعيد"، مؤكّدًا أن "تهديد وزارة التربية بالتخلّي عنهم في صورة عدم إمضاء العقود يوم 10 تشرين الثاني سيقابله تصعيد من الجامعة العامّة للتعليم الأساسيّ ومنظوريها".