إضراب 20 ألف مدرّس في تونس
شهد أوّل أيّام استئناف الدراسة في تونس، اليوم الإثنين، إعلان نحو 20 ألف مدرّس في المرحلتين الابتدائيّة والثانويّة الإضراب العام عن التدريس إلى حين تسوية أوضاعهم. وبدأ المدرّسون النوّاب إضرابهم مباشرة بعد انتهاء إجازة الثلاثي تحت شعار "مقاطعة الضرورة" احتجاجًا على تأخر تسوية أوضاعهم المهنيّة، وعدم صرف رواتبهم منذ بداية العام الدراسيّ الذي انطلق في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتعتمد وزارة التربية على المدرّسين النوّاب منذ سنوات لسدّ النقص في إطار التدريس، وذلك وفق عقود تُجدّد سنويًّا مع المدرّسين، تقضي بحصولهم على رواتب لمدّة تسعة أشهر فقط والتمتّع بالتغطية الاجتماعيّة، غير أن دفع الرواتب غالبًا ما يتأخّر لأشهر، ما يجبر المدرّسين على الاحتجاج والمطالبة بتسوية وضعهم المهنيّ بشكل نهائيّ.
وقال المتحدّث باسم تنسيقيّة الأساتذة النوّاب، مالك العياري، في بيانٍ صحفيّ إنّ "وزارة التربية تعتمد على أكثر من 14200 أستاذ معوّض في التعليم الثانويّ، و6 آلاف مدرّس معوّض في المرحلة الابتدائيّة لتأمين الدروس في مختلف الاختصاصات، غير أنّها تقابل جهودهم بالنكران، ما دفعهم للدخول في إضراب ومقاطعة الدروس بداية من اليوم الإثنين بعد سلسلة من الاحتجاجات خاضها المدرّسون خلال الفترة الماضية".
ويمثّل المدرّسون النوّاب في تونس نحو 10% من القوّة العاملة في قطاع التعليم في تونس، لكنّهم يتقاضون أقلّ من نصف رواتب المعلّمين العاديّين، ويتلقّونها على امتداد تسعة أشهر فقط، في ظلّ حرمانهم من الحقّ في التغطية الاجتماعيّة الكاملة. ولجأت وزارة التربية منذ أكثر من عقد من الزمن، إلى التشغيل الهشّ بسبب قيود الميزانيّة وضعف التمويل، بعد أن أوقفت السلطة الانتداب المباشر بهدف كبح كتلة رواتب موظّفي القطاع الحكوميّ.
وعبر المنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، في بيان له اليوم الإثنين، عن "مساندته للتحرّك الاحتجاجيّ للأساتذة والمعلّمين النوّاب من أجل المطالبة برفع مظلمة تواصلت لسنوات وتكرّس سياسات التشغيل الهشّ والاستغلال الاقتصاديّ والاجتماعيّ". وقال المنتدى في بيانه إنّ "مؤسّسات الدولة من رئاسة الجمهوريّة إلى وزارة التربية أطلقت وعودًا وتعهدات متكرّرة من أجل القطع النهائيّ مع منظومات التشغيل الهشّ، والغلق النهائيّ لملفّ الأساتذة والمعلّمين النوّاب، لكن ذلك بقي مجرّد تصريحات دون إرادة حقيقيّة في إنصاف تطلّعات الآلاف من أبناء وبنات تونس الذين ضحّوا لسنوات في العمل في ظروف غير لائقة ولا تحترم الحدّ الأدنى من حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة". ونظّم مدرّسو المراحل الابتدائيّة والثانويّة، قبل أسبوعين، احتجاجًا أمام مقرّ وزارة التربية بالعاصمة تونس، مطالبين بتسوية عادلة وشاملة وإنهاء صيغ العمل الهشّ التي تعتمدها السلطات منذ سنوات.
