بدأت عدد من المدارس في مدينة عدن (جنوب اليمن)، أمس الإثنين، إضرابًا عن العمل؛ رفضًا لقرار تحويل مرتبات المعلّمين وموظّفي قطاع التربية إلى البنوك التجاريّة.

وقال عضو نقابة المعلّمين والتربويّين الجنوبيّين في عدن، فهمي المحروقي، إنّ إضراب المعلّمين مستمرّ حتى يتم العدول عن قرار وزير الماليّة بتحويل مرتّبات التربويّين إلى البنوك.

وأضاف المحروقي في تصريحات لمصادر صحفيّة، أن المعلّم تكبّد خلال تاريخه صنوفًا من المعاناة، وما زال مستمرًّا في أداء رسالته، غير أن تهديد معاشه وجعله تحت رحمة الصرّافين والبنوك الخاصّة لن يمر مرور الكرام، حدّ قوله. وحذّر المسؤول النقابيّ من تحويل مرتّبات موظّفي الدولة من البند الأوّل (أجور ومرتبات)، إلى البند الرابع (هبات وتبرّعات)؛ ومنح المنظّمات والدول المانحة فرصة التحكّم بقوت الموظّفين.

وكانت مديرة مكتب التربية والتعليم في عدن، د. نوال جواد، قد حذّرت في حديث سابق مع الصحافة، من محاولات تعطيل العمليّة التعليميّة وحرمان الطلّاب من حقّهم في التعلّم. وقالت إنّ أية مطالب أو حقوق ينبغي أن تسير وفق الطرق والأساليب القانونيّة المشروعة، بدلًا من اللجوء إلى الإضراب وتعطيل التعليم.

ومطلع أغسطس/ آب الماضي، أصدرت وزارة الماليّة اليمنيّة قرارًا بصرف مرتّبات موظفي الدولة عبر البنوك التجاريّة، بما فيها الخاصّة والحكوميّة. وتبرّر الحكومة اليمنيّة قرارها بأنه يأتي ضمن الإصلاحات الماليّة والنقديّة التي تنتهجها لتحسين مستوى الاقتصاد اليمنيّ، وتوفير بيئة جاذبة للمنح والدعم الخارجيّ.

وتتوقّع مصادر اتساع دائرة الإضراب في قطاع التعليم، ما سيؤثّر بدرجة كبيرة على سير العمليّة التعليميّة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة، عثرات عديدة.