نفّذت أربع نقابات تعليميّة مستقلّة في الجزائر إضرابًا عن العمل أثّر بشكل جزئيّ على سير الدروس في المدارس والمؤسّسات التعليميّة لليوم الثاني على التوالي. إضراب المدارس في الجزائر جاء كردّ فعل على استمرار تجاهل الحكومة لدعوات المعلّمين والأساتذة والنقابات التعليميّة، للمشاركة في وضع القانون الأساسيّ للمعلّم، الذي طال انتظاره. فيما حاولت الحكومة تقليل تأثيرات هذا الإضراب.

وبررت النقابات قرارها بالإضراب بما وصفته بـ "سياسة التعنّت والإقصاء التي يحاول مسؤولو وزارة التربية الوطنيّة فرضها، من خلال استمرارهم في سياسة الانطلاق والفرد والموقف والقرار، ما يضرب مصداقية التشاور في قطاع التعليم، ويعرقل السير السليم للعمليّة التعليميّة". وأكّدت النقابات ضرورة الحصول على نسخة من مسودة القانون الأساسيّ للمعلّمين والأساتذة، وعقد لقاءات ثانية لمناقشة النظام التعويضيّ لهم، مع التأكيد على أهمّيّة التفاوض والحوار الجاد.

وبالرغم من الإضراب، رفضت وزارة التربية الجزائريّة التعليق على الأمر، بينما أصدرت الحكومة توجيهات عبر وزارة الاتصال لوسائل الإعلام بتجاهل الإضراب وعدم إيلائه أيّة أهمية في تغطياتها. واختارت النقابات توقيتًا حرجًا قبل بداية امتحانات الفصل الدراسيّ الثالث ونهاية العام الدراسيّ في الشهر المقبل، لإطلاق تحرك احتجاجيّ والمطالبة بمشاركتها في صياغة القانون الأساسيّ للأساتذة، ما قد يدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها لتفادي تأثيرات سلبيّة على العام الدراسيّ.