تعدّ السياسة التعليميّة وسيلة لتعزيز السُبل التعليميّة المتنوّعة، وتأهيل الطلّاب لمواكبة متطلّبات سوق العمل، ومواجهة التحدّيات في مختلف نواحي الحياة، وتوفير البرامج الدراسيّة الملائمة، والتركيز على جودة التعليم، وتأهيل المعلّمين والإداريّين للعمل المدرسيّ المناسب، وتطوير الموارد التعليميّة اللازمة، وتوفير بيئة تعليميّة داعمة وشاملة لجميع الطلّاب. 

تطوّر السياسة التعليميّة التاريخيّ

مرّ تاريخ السياسة التعليميّة بعدّة مراحل، ممّا سهّل تطوّر نظام التعليم. ونعرض هنا لمحة عامّة عن هذه المراحل، حيث ظهرت بدايات السياسة التعليميّة في العصور القديمة بالجهود المبكرة لتنظيم التعليم وتحديد سياساته، ووضِعت عِدّة معايير وشروط وقوانين لتنظيم العمليّة التعليميّة، بينما اتّخذت السياسة التعليميّة سمة أخرى تختلف عمّا كانت عليه سلفًا. فارتبط النظام التعليميّ في العصور الوسطى بالجانب الدينيّ لتأثّره بالتعليم الكنسيّ في ذلك الوقت، اعتمدت المناهج المدرسيّة على المعتقدات الدينيّة أيضًا. وفي العصر الحديث، أصبحت السياسات التعليميّة أكثر تعقيدًا وتنوّعًا، نظرًا إلى ارتباطها الوثيق بتطوّر المجتمع والعلوم والفلسفة والتكنولوجيا، كما ظهرت بعض المفاهيم المتعلّقة بسياسة التعليم، مثل حقوق التعليم، والتعليم العامّ، والتعليم الفنّيّ، والتعليم التقنيّ، وغيرها. أمّا عن عصر الثورة الصناعيّة فازدادت فيه الحاجة إلى وضع سياسات تعليميّة تُطوِّر نظام التعليم، وتُلبِّي احتياجات المجتمع الصناعيّ. وبحلول القرن العشرين وما بعده، أصبح تركيز السياسة التعليميّة على توفير التعليم الشامل والمجانيّ، وتحقيق المساواة في الحصول على الفرص التعليميّة المناسبة، وتطوير نظم التعليم، ووضع معايير عالميّة لجودة التعليم (إسماعيل، 2023).

مفهوم السياسة التعليميّة 

تؤدّي السياسة التعليميّة دورًا رئيسًا في وضع المعايير المُنظِّمة للعمل المدرسيّ، كما تحدِّد طبيعة المناهج الدراسيّة، وأهداف العمليّة التعليميّة، وصياغة اللوائح، والقوانين المطبَّقة في المدرسة، فضلًا عن تطبيق مبادئ العدالة التعليميّة، وتكافؤ فرص التعليم بين الطلّاب، وتقييم الأداء المدرسيّ، وتحسين العمليّة التعليميّة. وعرّفها العسكريّ (2023) بأنّها "الإطار العامّ الذي يضمّ مجموعة من الإستراتيجيّات، والإجراءات المحدِّدة للمعايير، والضوابط، والأهداف التي تحكم النظام التعليميّ، في ضوء ضوابط قانونيّة وتنظيميّة توضِّح مهمّات أطراف العمليّة التعليميّة وأدوارها.

كما تختلف السياسة التعليميّة من دولة إلى أخرى، ومن مجتمعٍ إلى آخر، نظرًا إلى تأثّرها بالعوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتكنولوجيّة، ولكن تتّسم تلك العوامل بالتجديد المستمرّ. لذلك، يجب على مدير المدرسة الخاصّة أن يعيد صياغة تلك السياسة لتتناسب مع التغيّرات المتسارعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المهتمّة؛ ممّا يطوِّر النظام التعليميّ، ويوفِّر بيئة تعليميّة تنمّي إمكانات الطلّاب ومهاراتهم (العسكري، 2022)، وقد يختلف الوضع قليلًا بالنسبة إلى المدارس الحكوميّة، حيث يكون الأمر روتينيًّا، لارتباطها بتعليمات الإدارة التعليميّة وحرفيّة القوانين. ممّا يجعل الأمر أكثر مرونةً بالنسبة إلى المدارس الخاصّة لأحقّيّتها في وضع نظام عمل متكامل خاصّ بها، قد لا يختلف كثيرًا عن السياسة التعليميّة العامّة، ولكن من حيث التفاصيل، هذا النظام يرجع إلى إدارة المدرسة نفسها.

تحدّيات وحلول

قد يرجع الاهتمام بمديري المدارس الخاصّة، وتقديم النصح إليهم في مواجهة بعض التحدّيات، إلى أنّ المدارس الحكوميّة يتقلّد مديروها تلك الوظيفة، إمّا بالتعيين، أو الانتداب، أو الترقّي. كما توفِّر لهم وزارة التربية والتعليم مجموعة من الدورات التدريبيّة المعتمَدة دوريًّا لمواجهة مستجدّات العمل المهنيّة، بعكس المدارس الخاصّة التي ينال المدير فيها فرصة عمل بإعلان، أو تقديم طلب توظيف في المدرسة، ويعتمد في تنمية مهاراته ومواجهة مشكلاته على خبرته المهنيّة، وينمّي إمكاناته باجتهاداته الشخصيّة. لذلك، نعتقد أنّ مديري المدارس الخاصّة هم الأولى بتقديم النصح إليهم، نظرًا إلى تعرّضهم للعديد من التحدّيات عند تطبيق السياسة التعليميّة، إذ تمثّل جزءًا من الواقع المألوف في جمهوريّة مصر العربيّة خاصّة، وفي بعض الدول العربيّة عامّة. نعرض هذه التحدّيات وفق النقاط الآتية: 

السياسات التعليميّة والتوجيهات المتغيّرة دوريًّا

في بعض الأحيان، قد تتغيّر التوجيهات والسياسات التعليميّة من وقت إلى آخر؛ ما يضيف تحدّيًا جديدًا يتعرّض إليه مديرو المدارس الخاصّة أثناء تنفيذ السياسة التعليميّة. ولمواجهة تلك المشكلة يمكن اتّباع الحلول الآتية:

• - على مدير المدرسة أن يتابع باستمرار النشرات الإخباريّة والمنتديات المهنيّة، والتواصل مع المسؤولين التعليميّين والجهات المعنيّة، للحصول على المعلومات المستحدثة في ما يخصّ السياسة التعليميّة. 
• - يُشكِّل مدير المدرسة فريقًا مسؤولًا عن متابعة تغييرات السياسة التعليميّة وتحليلها، وتقديم التقارير الدوريّة عن التحديثات، فضلًا عن توجيهات تنفيذ السياسة.
• - يضع المدير خطّة استراتيجيّة للتعامل مع التغييرات المتوقَّعة في السياسة التعليميّة، وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها تنفيذًا فعّالًا وفي الوقت المناسب.
• - يتواصل المدير مع المدارس الخاصّة، والجمعيّات المهنيّة، والمنظّمات التعليميّة، ببناء شبكة اتّصال وتعاون، لمناقشة الأفكار الجديدة المبتكَرة، وتفعيل دور الممارسات المتميّزة. 
• - يتوجّب على المدير أن ينمّي بعض المهارات، مثل فنّ الابتكار، والتكيّف مع التحدّيات المتغيّرة، واستكشاف طرق جديدة للتطبيق تهدف إلى تحسين التعليم، وتلبية حاجات الطلّاب. 

الرقابة والمساءلة للتأكّد من تنفيذ السياسة التعليميّة

يتعرّض مديرو المدارس الخاصّة إلى رقابة صارمة، ومساءلة مستمرّة من الجهات المختصّة، للتأكّد من مدى الامتثال للمعايير المحدّدة لتنفيذ السياسة التعليميّة. ويمكن التغلّب على تلك المشكلة، ببعض المقترحات الآتية: 

• - يتوجّب على المدير إنشاء آليّات رقابة داخليّة قويّة، لتقييم تنفيذ السياسة التعليميّة في المدرسة، وفق فريق عمل متميّز يهدف إلى تحقيق الأهداف التعليميّة ومتابعة الأداء المدرسيّ. 
• - يقترح المدير بعض المعايير المحدّدة والقابلة للقياس، لتقييم الأداء المدرسيّ باستمرار.  
• - ينبغي على المدير المشاركة في برامج التقييم الخارجيّة التي توفِّر رؤى مستقلّة وموثوقة حول جودة التعليم والأداء المدرسيّ، إذ تسهم في تعزيز الشفافيّة والمساءلة وتحفيز المدرسة على تحسين أدائها.

تعقّد إجراءات الحصول على تراخيص تأسيس المدارس الخاصّة وتشغيلها

تفرض بعض الدول العربيّة قيودًا صارمة أو إجراءات معقّدة، للحصول على تراخيص تشغيل المدرسة الخاصّة، وتعطيل جهوزيّتها للعمل في السنة الدراسيّة الجديدة. ولمواجهة هذه المشكلة، نعرض بعض المقترحات على النحو الآتي: 

• - ينبغي على مدير المدرسة الخاصّة البحث عن كلّ ما يخصّ نظام التراخيص لتأسيس المدرسة، والاستعانة بخبير قانونيّ مختصّ بهذا المجال. 
• - يتواصل مدير المدرسة مع الجهات التنظيميّة المعنيّة مباشرة، مثل وزارة التربية والتعليم، والمؤسّسات المسؤولة عن التراخيص، وطلب الاجتماع مع ممثّلي الجهات لمناقشة الإجراءات، والمتطلّبات اللازمة لذلك. 
• - تعاون مدير المدرسة مع مديري المدارس الخاصّة الأخرى للإفادة من تجاربهم وخبراتهم في كيفيّة الحصول على التراخيص، والالتزام بالقوانين المعمول بها. 
• - يمكن لمدير المدرسة التعاون مع جمعيّات ومنظّمات مهنيّة ذات صلة بمجال التعليم الخاصّ، للإفادة من توجّهاتها والدعم المقدَّم منها وتبادل الخبرات. ويتمّ التعاون في ما بينهم وفقًا للقوانين، واللوائح المحلّيّة المعمول بها في مجال التعليم الخاصّ.

ضعف البنية التكنولوجيّة والبشريّة

تتطلّب السياسة التعليميّة الحديثة التوافق مع التطوّرات التكنولوجيّة المتلاحقة، وتطبيقها في المدارس الخاصّة. لذلك، تحتاج إلى توفير بعض الموارد التقنيّة، وتدريب المعلّمين والإداريّين على استخدامها استخدامًا فعّالًا. كما يمكن تدارك تلك المشكلة بعِدّة مقترحات، تتّضح وفق الآتي:

• - على مدير المدرسة تحديث البرامج والتطبيقات التعليميّة، لكي تتوافق مع التطوّرات التكنولوجيّة، فضلًا عن تحديث البنية التحتيّة التكنولوجيّة، وتوفير أجهزة لوحيّة، وحواسب آليّة، واتّصال بالإنترنت سريع، لضمان توافر بيئة تعليميّة متطوّرة. 
• - يتوجّب على المدير توفير دورات تدريبيّة وورش عمل لتعليم المعلّمين استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتطبيق أفضل الممارسات التعليميّة المدعومة بالتقنيّات الحديثة.
• - يقترح المدير توقيع اتّفاقيّات شراكة مع الجهات المعنيّة لتوفير الأجهزة والبرامج والتطبيقات التعليميّة بأسعار مخفّضة أو مجّانيّة، واستدامة العلاقات مع الشراكات للحصول على دعم تقنيّ، وتحديثات مستمرّة للتكنولوجيا. 
• - تشجيع مدير المدرسة على استخدام التعليم عن بُعد وسيلةً لتعزيز التكنولوجيا في التعليم، وتوفير منصّات تعليميّة عبر الإنترنت، والتدريب على تطبيقات الهاتف المحمول، وإتاحة الموارد التعليميّة والمحاضرات، والمشاركة في الأنشطة التعليميّة عن بُعد. 

الضغوط المستمرّة أثناء تحصيل الأقساط الدراسيّة من أولياء الأمور

قد تتعرّض بعض المدارس الخاصّة إلى مشكلة المماطلة، وصعوبة تحصيل الأقساط الدراسيّة من أولياء الأمور، أو بعض الاعتراضات أحيانًا، أو رفض بعض أولياء الأمور زيادة الرسوم الدراسيّة على رغم حاجة المدرسة إلى تحقيق التوازن الماليّ وتلبية احتياجاتها. ويمكن تقديم بعض الحلول التي تسهم في معالجة تلك المشكلة، أهمّها:

• - يتوجّب على مدير المدرسة توضيح تفاصيل تكاليف الدراسة، سواء الرسوم الدراسيّة أم المصاريف الإضافيّة أم الزيّ المدرسيّ أم الكتب الدراسيّة أم الأنشطة الخارجيّة، ويقدّمها بشفافيّة ووضوح إلى أولياء الأمور، تجنّبًا لحدوث لبس أو سوء فهم. 
• - يضع مدير المدرسة سياسة لتحديد الرسوم الدراسيّة، والزيادات المحتملة مستقبلًا. وتراجَع تلك السياسة دوريًّا، لضمان عدالة الرسوم، وتوافقها مع المستوى التعليميّ المقدَّم. 
• - يبحث مدير المدرسة عن آليّات تقدّم الدعم الماليّ إلى العائلات ذات الدخل المحدود وتوفِّر بعض المنح الدراسيّة، أو تؤمّن تخفيضات على الرسوم الدراسيّة وفقًا لمعايير احتياج العائلات الماليّة.
• - يمكن لمدير المدرسة التفاوض مع مقاولين، أو مورّدين للحصول على أسعار تنافسيّة، أو تخفيض التكاليف على الخدمات، والمواد اللازمة للطلّاب وفق عقود طويلة الأجل، والتفاوض على صفقات أفضل. 
• - ينظِّم المدير فعّاليّات لجمع التبرّعات التي تدعم تكاليف التعليم، وتشمل حفلات خيريّة ومزادات وأنشطة توعويّة للمجتمع المحلّيّ، لتوفير مصادر إضافيّة تسهم في تخفيف الأعباء الماليّة على أولياء الأمور. 

التنافس المستمرّ مع المدارس الحكوميّة

تواجه المدارس الخاصّة مشكلة التنافس الشديد مع المدارس الحكوميّة، من حيث جودة التعليم المُقدَّم، والتميّز في الخدمات التعليميّة التي تجذب الطلّاب وأولياء الأمور. كما تقدِّم تعليمًا مجانيًّا، أو بتكلفة رمزيّة، فضلًا عن التقارب بين المدراس الخاصّة ومثيلاتها من المدارس الحكوميّة في المستوى التعليميّ، والمصروفات الدراسيّة. وإذا تناولنا المدراس الحكوميّة المصريّة مثالًا، نجد أنّها تنقسم إلى فئات مختلفة، منها مدارس قائمة على الشراكة، مثل المدارس التكنولوجيّة الخاصّة بالتعليم الفنّيّ التي تميّزت بتقديم عِدّة مجالات تعليميّة، تمثّلت بالتعليم الفندقيّ، والتعليم السياحيّ، والتعليم التجاريّ، والتعليم الصناعيّ، والتعليم الزراعيّ، ولها بعض المزايا، مثل التدريب العمليّ، وتوفير فرص عمل بعد التخرّج، أو إتاحة الفرصة للتعليم الأكاديميّ في ما بعد.

كما تنوعّت أقسام المدارس التجريبيّة، ومنها قسم اللغات، ومن سماته قلّة عدد الطلّاب داخل الفصول، وإضافة لغة ثانية أجنبيّة، ومصروفاته مرتفعة إلى حدّ ما، ولكنّه لا يتعدّى مصروفات التعليم الخاصّ. بالإضافة إلى المدارس المصريّة اليابانيّة التي تحمل في طيّاتها أسلوبًا جديدًا للتعليم، يتضمّن الدمج بين التعليم المصريّ واليابانيّ القائم على أنشطة التوكاتسو الخاصّة بتعلّم مهارات اجتماعيّة وشخصيّة لتهيئة الطفل للاندماج مع البيئة الخارجيّة، فضلًا عن بعض المدارس الحكوميّة الدوليّة وغيرها. ولتقليل حِدّة المنافسة بينهما، نقدِّم بعض المقترحات الآتية: 

• - يتوجّب على مدير المدرسة التركيز على تحقيق التميّز الأكاديميّ. ويتحقّق ذلك بتوظيف معلّمين ذوي خبرة ومؤهّلات تتناسب مع مجال التدريس، وإنشاء بيئة تعليميّة محفِّزة وداعمة التعليم، وتوفير خطط دراسيّة متخصّصة، وبرامج تعليميّة مميّزة.
• - تقديم مدير المدرسة برامج تعليميّة متخصّصة تُلبِّي احتياجات الطلّاب من الناحية الفنّيّة، والعلميّة والرياضيّة واللغات والتربية الخاصّة. 
• - يقترح مدير المدرسة تقديم الرعاية الشخصيّة، والمساعدة الإضافيّة للطلّاب، وتوفير فصول للتفاعل الفرديّ بين المعلّم والطالب، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فضلًا عن برامج دعم دراسيّة، وتوجيه أكاديميّ، ونصائح للطلّاب وأولياء الأمور، والتدريب على المهارات الحياتيّة والتنمية الشخصيّة والاستشارات النفسيّة. 
• - ينبغي على مدير المدرسة القيام بجهود التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وتنظيم الاجتماعات الدوريّة، وورش العمل، وتوفير قنوات تواصل مفتوحة مع أولياء الأمور لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم.  

* * *

وختامًا، تعدّ السياسة التعليميّة من أهمّ الأدوات التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتطويره، ولكن هناك عِدّة تحدّيات أثّرت في قدرة مديري المدارس الخاصّة في تحقيق أهدافهم التعليميّة. لذلك، يتوجّب عليهم مواجهة التغيّرات المستمرّة للمناهج والأساليب التعليميّة، والتعامل مع المتطلّبات المتنوّعة للطلّاب وأولياء الأمور، وتحقيق التوازن بين الأهداف التعليميّة والمتطلّبات الماليّة، وتطوير مهارات القيادة والتواصل وإدارة الوقت لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليميّة، وتطوير بيئة تعليميّة محفِّزة وملائمة لأطراف العمليّة التعليميّة.  

المراجع

- إسماعيل، بليغ. (2023). التربية المعاصرة، وتحدّيات التطوير. وكالة الصحافة العربيّة. 

- العسكري، سليمان. (2022). واقع التعليم الخاصّ غير الحكوميّ في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربيّ لدول الخليج. المركز العربيّ للبحوث التربويّة لدول الخليج. 

- العسكري، سليمان. (2023). التخطيط التربويّ في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربيّ لدول الخليج، ومطالب تطويره. المركز العربيّ للبحوث التربوية لدول الخليج.