تتوقّعُ دراسة للأُمم المُتّحدة استندت إلى دراسات لمنظّمة اليونسكو، أنّ فقدان ما معدّله ثلاثة أشهر من العام الدّراسي من شأنهِ أن يقود إلى تخلّف 72 في المائة من الطلّاب، إلى حدّ أنّهم سيكونون لدى بلوغهم الصّفّ العاشر إمّا قد تسرّبوا من المدارس، وإمّا فقدوا القدرة على تعلّم أي شيء في المدرسة.

وتُشيرُ تقديرات اليونسكو إلى أنّ الأثر الاقتصاديّ لجائحة كورونا وحده قد يؤدّي إلى تسرِّب عشرات الملايين ابتداءً من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائيّ وحتى مرحلة التعليم العالي. أمّا بشأن التعليم عن بُعد، فالدراسة نفسها تُظهر التفاوت الحادّ في الإفادة من هذه التقنيّة، تِبعًا للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. فقد ثبت أنّ التعلّم عن بُعد يُغطّي في البلدان المرتفعة الدخل ما بين 80 إلى 85 في المائة من الحاجات الدراسيّة، في حين تنخفض هذه النسبة في البلدان المنخفضة الدخل إلى أقلّ من 50 في المائة. وتعزو الدراسة مثل هذا القصور بشكلٍ كبير إلى الفجوة الرقمية، إذ يكون حصول المحرومين على الخدمات المنزليّة الأساسيّة، مثل الكهرباء وخطوط الهاتف، محدودًا؛ كما يعانون من نقص في البنية التحتيّة التكنولوجيّة، وانخفاض مستوى الإلمام بالتكنولوجيا الرقميّة بين الطلّاب وأولياء الأمور والمُعلّمين.

ولم يقتصر المردود السلبيّ على الطلّاب ولا سيما الأكثر هشاشة في أوضاع ذويهم الاقتصاديّة والمعيشيّة والتكنولوجيّة، إذ طاول المُعلّمين والعاملين في القطاع التربويّ والتعليميّ بما فيه التعليم العالي. فقد كشفت دراسة أجرتها راوبط للمُعلّمين في 93 بلدًا، أنّ ما يُقارب من الثلثين من العاملين في مجال التعليم في المؤسّسات الخاصّة قد تأثروا بشكلٍ كبير.